شاکی : ماشاالله حقیقی فرد طرف شکایت : ریاست جمهوری شاکی دادخواستی با خواسته ابطال تصویب نامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت در صفحه ۱۱ پرونده پیوست گردیده است؛ هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۳/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره۳۷۶۰۴۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : تبصره ۱ بند ت ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۳۱۷/ت۳۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به شرح زیر اصلاح می شود : تبصره ۱ - شرکت های وابسته به دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ نهادهای نظامی و انتظامی تعاونی های کارکنان یا صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیرمجموعه آنها به عنوان پیمانکار تامین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه محدود نیستند. منظور از شرکت های وابسته شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به مناقصه گران فوق الذکر باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : "با توجه به بند ج از ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در باب تعریف شرکت دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است درنتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته دولتی اختصاص به قانون دارد. قانونگذار میان شرکت های دولتی و شرکت های وابسته تفاوت قائل شده در غیر این صورت نیاز به تصریح هر دو عبارت نبوده است و در مواد مختلف قانونی از جمله ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۲ به هر دو عبارت تصویب شده است. بنابراین پاراگراف آخر مصوبه شماره ۲۱۹۲۵/ ت ۵۵۸۷۳ هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ مبنی بر ارائه تعریف مشترک و برابر از شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت با متن و روح قوانین مخالف است و موجب خروج بسیاری از شرکت هایی که سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است از شمول اکثر قوانین شده و منشا آثار سوئی می تواند باشد. ضمن اینکه دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ در این رابطه صادر شده است تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."؛ معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ۴۰۵۷۵۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۹۹-۱۴۸۷-۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که ؛ مقایسه میان تصویب نامه ابطال شده به شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۸۳۷ هـ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۰ و تصویب نامه مورد شکایت که به منظور اصلاح بند ت ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است موجه نیست چرا که مصوبه ابطال شده از آن حیث که به طور عام نسبت به احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده بود ابطال شده است در حالی که این مصوبه به منظور تعیین ضوابط ناظر بر شرکت در مناقصات محدود موضوع جزء ۲ از بند ب ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات و تضمین اصل رقابت مذکور در بند الف ماده ۲۶ قانون یاد شده تصویب و ابلاغ شده است؛ مناقصه محدود از بین مناقصه گران صلاحیتدار (تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد) معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی و با رعایت اصل رقابت بین تمامی آنها مشخص و میسر شده در حالی که دستگاه های اجرایی با دعوت از مناقصه گران وابسته به خود در مناقصات محدود (به لحاظ در اختیار داشتن اکثریت سهام تابع آنان) موجب حذف سایر مناقصه گران می شوند؛ مفاد مصوبه مورد شکایت به هیچ وجه دربردارنده تعریف عام شرکت های وابسته نبوده بلکه صرفاً در تبیین حکم مقرر در مصوبه (عدم جواز شرکت در مناقصه) مبادرت به ارائه معیار برای تشخیص شرکت های وابسته ممنوع از شرکت در مناقصه کرده است. رای هیأت تخصصی نخست اینکه قانونگذار در قوانین متعدد من جمله تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مصوب سال ۲/۳/۱۳۷۵ و ... از عنوان شرکت های وابسته به دولت یاد کرده و در قوانین و مقررات موجود در نظام تقنینی کشور، تعریفی در خصوص این قبیل شرکت ها ذکر نشده است و از سوی دیگر به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین تصویب نامه و آیین نامه وضع کند؛ دوم اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲، تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۵۳۷ هـ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۰ را از این حیث که به طور عام نسبت به احصاء خصوصیت ممیزه واحدهای دولتی وابسته اقدام کرده ابطال کرده است در حالی که مصوبه مورد شکایت صرفاً به منظور تعیین ضوابط ناظر بر شرکت در مناقصات محدود موضوع جزء ۲ از بند ب ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، تصویب شده و متمایز از تصویب نامه پیشین هیأت وزیران است. نظر به اینکه پاراگراف آخر تصویب نامه شماره ۲۱۹۲۵ /ت۵۵۸۷۳ هـ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ هیئت وزیران و تعریف شرکت های وابسته به شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، جزو اختیارات هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در راستای تبیین واژگان قانونی شمرده می شود و از سوی دیگر دلالات اشاره شده در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال، منصرف از تصویب نامه مورد شکایت است با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی