شـاکــی: شرکت آدران دژ طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شـاکی دادخـواستی به طرفیت سـازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱-۱ بخـشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سـازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ بخشنامه ای صادر کرده که بند ۱-۱ آن به شرح ذیل است: ۱- تعاریف: ۱-۱- کارگاه ثابت: کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمت به مراجعان انجام می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید چنین تعریفی از کارگاه ثابت وجود نداشته و مرزی بین کارگاه ثابت در محل کارفرما و محل دیگری مشهود نیست و نیز حقی برای تعریف و تفکیک کارگاهها به این شیوه خود ساخته برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و تعریف و تفکیک کارگاهها با این شیوه در صلاحیت و اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست. ۲- مخالفت بخشنامه (بند ۱-۱) با بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ ۲- ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ ۳- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۹۶ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۸۹۴/۹۶/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- قانونگذار با ملحوظ داشتن این امر که کنترل و نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر انجام تکالیف و تعهدات مقاطعه کاران صرفاً در خصوص پیمانکاران دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت که عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه مذکور و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از طریق انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد، قراردادهای اخیرالذکر را از اعمال ماده ۴۱ قانون معاف نموده، لیکن این امر نافی تکالیف و اختیارات قانونی سازمان درخصوص اعمال ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی جهت کنترل و نظارت بر چگونگی انجام تعهدات و تکالیف مقاطعه کاران در خصوص کارکنان شاغل در سایر قراردادها و عملیات هایی که خارج از کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت انجام می پذیرد، نخواهد بود. ۲- نظر به اینکه کلیه واحدهای صنعتی، فنی مهندسی یا خدمات تولیدی ملزم به اخذ پروانه بهره برداری پس از تهیه مکان (کارگاه ثابت)، نصب ماشین آلات، تأمین نیروی انسانی و... می باشند.لذا هدف قانونگذار از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تسهیل در شرایط فعالیت کارگاههای دارای مجوز و با محوریت کارگاه ثابت بوده لذا سازمان تأمین اجتماعیدر تعریف کارگاه ثابت، همسو با ضوابط و مقررات اجرایی کلیه دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز فعالیت پروانه بهره برداری یا پروانه کسب انجام پذیرفته و منحصر به سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد. ۳- شاکی محترم یکی از موارد بخشنامه معترض عنه را دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۹۶ هیأت عمومی عنوان نموده که لازم به ذکر است دادنامه موصوف به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصدار یافته و قانون مذکور به طور آزمایشی برای یک دوره ۵ ساله پیش بینی شده بود که مهلت مذکور به اتمام رسیده است. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت شرکت آدران دژ علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ که مطابق این بند سازمان اقدام به تعریف کارگاه ثابت نموده است، اکثریت ۱۲ نفر از ۱۳ نفر اعضاء حاضر در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی با این استدلال که اولاً کارگاه ثابت (عنوان کارگاه ثابت) در بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور تقویت آنها را در امور صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶/۶/۱۳۹۱ که شاکی بخشنامه را مغایر این مواد قانونی دانسته، ذکر نشده است. ثانیاً عنوان کارگاه ثابت در خود ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ذکر شده است و بنابراین بخشنامه با این قانون نیز مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع هم نیست، فلذا بند ۱-۱ بخشنامه را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص ندادند و یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه با این استدلال که مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بند ۱-۱ بخشنامه مورد شکایتکه اقدام به تعریف کارگاهثابت با شرایط خاص نموده شرح قانون بوده و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد،به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع عقیده بر ابطال آن را داشته علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشـکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطـروحه صـادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی