شـاکی: آقای مرتضی آقازاده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه های 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی از زمان تصویب و 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری از زمان تصویب تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - متن بخشنامه های 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی: در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ٩٧ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 4١ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، نظربه اینکه به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ٢٠ /١٠ /١٣٩6 هیأت امناء مقررگردیده است: «حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (%4) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.» لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است: ١- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨ /٢ /١٣٧٩ راساٌ پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد. تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد. تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد ٢٨ و ٣6 و با رعایت ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ٢4 /١ /١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی و طبق بند ١-٣ قسمت “ب” بخش دوم بخشنامه ١4 درآمد محاسبه و مطالبه می گردد. ٣- جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاه ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه ٢١ جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد. 4- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه ادارات کل استان ها، روسا، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می باشند. - متن بخشنامه 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و مسافر درون شهری: برابر ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و مقاطعه کاران در قراردادهای منعقده تبیین و در اجرای مفاد ماده (٤١) قانون مزبور، (مصوبه مورخ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی) تصویب و حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری حمل و نقل به ماخذ (٧) درصد ناخالص کارکرد تعیین گردیده است. در راستای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی و ارایه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده(٤١) قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد نحوه محاسبه «حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاران حمل و نقل بار و مسافر» در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مطرح و به موجب بند (١١) مـصوبـه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی مقررگردیده است: «الف: حق بیمه قراردادهای منحصرا حمل و نقل بار و کالا بین شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری، انبارداری، جابه جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد) به ماخذ (٤) درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد. ب: حق بیمه کلیه قراردادهای جابه جایی مسافر درون شهری و بین شهری به ماخذ (٥) درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود. تبصره: این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمان کاران قراردادهای حمل ونقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق بیمه خود را راسا براساس قانون بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال ١٣٧٩ پرداخت می نمایند، می گردد.» لذا بدین منظور نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید. ١- تعاریف: ١-١- رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری کلیه رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه، که با توجه به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری (مصوب مورخ ١٨/٢/١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی)، دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما می باشند اطلاق می گردد. ٢-١- رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه جایی مسافر درون شهری برابر قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (مصوب مورخ ٦/٥/١٣٨٨مجلس شورای اسلامی)، رانندگان تاکسی و مینی بوس که دارای کارت اشتغال و یا پروانه کار و مجوز لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسایط نقلیه عمومی درون شهری اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما می باشند اطلاق می گردد. ٣-١- رانندگان خود مالک رانندگانی که طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر از قبیل سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت شناسایی وسیله نقلیه و… صاحب خودرو می باشند. ٢- نحوه محاسبه حق بیمه: ١-٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران قراردادهای حمل ونقل بار و کالای بین شهری که در آن رانندگان خودمالک، بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر مصوب مورخ ١٨/٢/١٣٧٩مجلس شورای اسلامی پرداخت می نمایند، به میزان «(٤)درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه، معادل هفت سی و ششم حق بیمه» می باشد. ٢-٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران قراردادهای جابه جایی مسافر بین شهری و درون شهری که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری (موضوع مصوبات مورخ ١٨/٢/١٣٧٩و ٦/٥/١٣٨٨مجلس شورای اسلامی) پرداخت می نمایند، به میزان «(٥)درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه، معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه» می باشد. تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند (١-٢) و (٢-٢) به منزله ارسال لیست می باشد و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد. تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد (٢٨) و (٣٦) و با رعایت ماده (٣٩) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ٣-٢- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران قراردادهای حمل ونقل بار و کالای بین شهری و مسافر بین شهری و درون شهری که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد و هم چنین کارکنان شاغل در امر بارگیری، انبارداری، جابه جایی و سایر اموری که در حمل ونقل مدخلیت ندارد حسب مورد وفق مصوبه مورخ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد. ٤-٢- جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاه ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه (٢١) جدیددرآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد. ٥-٢- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستوراداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق بیمه، بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استان ها، روسا، معاونین، روسای و کارشناسان امور وصول حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 6 قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون شهری از دایره شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 خارج گردیده اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون شهری خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 می باشند. مضافا اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون شهری که بیمه شده خویش فرما می باشد و رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود راسا مسئول پرداخت حق بیمه خویش می باشد. 2- دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین شهری» و «راسا مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانونگذار دارد. مضافا اینکه در بند (ب) ماده 3 و ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 6 قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین شهری ازین قاعده مستثنی نمی باشد، لذا الزامات ماده 38 قانون تامین اجتماعی از عهده رانندگان حمل و نقل بین شهری ساقط گردیده است. بنابه مراتب مذکور اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور بخشنامه های معترض عنه مستند به ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 توجیه قانونی ندارد. 3- اختیار سازمان در ماده 41 قانون مذکور درخصوص کارهایی است نوع کار ایجاب می کند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آنها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین تکلیف نشده است. حال آنکه قانونگذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 حکم ماده 41 قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل و نقل برون شهری مرتفع نموده است. 4- بخشنامه های معترض عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده 35 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مغایر می باشد و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می گردد. 5- براساس رای شماره 58 مورخ 25/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک نفره ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد از شمول تکلیف ماده 38 قانون تامین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصره در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نمی باشند. 6- براساس بخشنامه های معترض عنه رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 دانسته شده اند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها می باشند در حالی که براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتا اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی گردیده و خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه می باشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی می باشد. ضمنا در بخشنامه های معترض عنه تفکیکی مابین رانندگان برون شهری و درون شهری نیز وجود ندارد. 7- براساس بخشنامه های معترض عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می پذیرد وفق مصوب مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به میزان 7 درصد محاسبه و مطالبه می گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد. 8- رانندگان شاغل در پیمانکاری های حمل و نقل همان رانندگان وسائط حمل و نقل بین شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره 2 و 3 قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تاکید قانونگذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال می باشد. از طرفی براساس تبصره 2 قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط وی خواهد بود. 9- حکم مقرر در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی از جمله ماده 28 یا ماده 38 یا ماده 41 را شامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور درخصوص رانندگان حمل و نقل بین شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه های معترض عنه با تعریف حق بیمه در بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه های معترض عنه تعریف گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4474/1400/7100 (مورخ 18/7/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) ایراد شکلی: شکایات متعددی با خواسته مطروحه در دیوان عدالت مطرح شده که به موجب آرای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره 72 (مورخ 26/4/1395) و 219 (مورخ 9/10/1396)، اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته و اینکه قراردادهای حمل¬ونقل در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تلقی گردند را مغایر با قانون ندانسته است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 می¬باشد. دفاعیات: الف) ضوابط و مقررات اجرایی سازمان: 1. با توجه به بندهای 9، 12 و 14 اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی، یکی از رسالت¬های سازمان، حمایت از اقشار مختلف شاغل جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنان در مقابل نابسامانی¬های اقتصادی می¬باشد و از این رو به منظور اجرای قوانین و مقررات، نیاز به ابزارهای اجرایی و نظارتی وجود دارد. 2. طبق بند «الف» ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، اشخاصی که در مقابل دریافت مزد کار می کنند، جزو مشمولین اجباری این قانون می¬باشند و مطابق مواد 28، 36 و 39 قانون یادشده، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه هر ماه به سازمان می¬باشند. 3. طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، 30% مزد، به عنوان حق بیمه می¬باشد. میزان حق بیمه نیز بر مبنای اظهار مزد توسط کارفرما، بررسی صحت و سقم موضوع با اعمال دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون یا بر اساس تعیین نسبت مزد به کل کار انجام¬یافته ماده 41 و اعمال ماده 47 قانون تعیین می شود و اصولاً نرخ حق بیمه کلیه بیمه¬شدگان شاغل در سایر کارگاه¬ها و در قراردادهای مقاطعه¬کاری، به صورت واحد و یکسان، برابر 27% مزد است. 4. ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، پرداخت 5% از مبلغ پیمان را موکول به صدور مفاصاحساب کرده و صدور مفاصاحساب نیز منوط به اجرای مواد 41 و 47 قانون تأمین اجتماعی و حصول اطمینان از وصول حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات است. 5. ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، به منظور تحقق اصل 29 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ترغیب کارفرمایان به تسلیم صورت مزد کارکنان می¬باشد و در این راستا نیز مصوبه شماره 40 (مورخ 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی) به بیان شیوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی که کل کار به صورت مکانیکی انجام می شود، پرداخته است. 6. از تاریخ تصویب ماده واحده قانون بیمه¬های اجتماعی رانندگان حمل¬ونقل بار مسافر بین شهری (18/2/1379)، رانندگان مذکور مشمول قانون تأمین اجتماعی شده و مکلف گردیده¬اند تا حق بیمه¬ای که هرساله طبق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی تعیین می¬گردد، پرداخت کرده و از مزایای آن بهره¬مند شوند. 7. طبق ماده 8 آیین نامه مورخ 9/3/1380 هیأت وزیران، رانندگان حمل¬ونقل بار و مسافر بین شهری نیز که در کارگاه¬ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد دریافت می¬دارند، از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل¬ونقل بار و مسافر خارج بوده و کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه می¬باشند؛ لکن در صورت درخواست جهت اعتبار کارت هوشمند، گواهی مربوط به پرداخت حق بیمه صادر خواهد شد. 8. شرکت¬های حمل¬ونقل بار و مسافر، شرکت¬های پخش فرآورده¬های نفتی و یا اشخاص حقیقی که با انعقاد قرارداد و در اختیار گرفتن رانندگان فعالیت می کنند، قرارداد آنان مشمول ماده 38 قانون بوده و حق بیمه مربوطه وفق مقررات محاسبه می شود. 9. اداره کل درآمد، طی نامه شماره 51834/5020 (مورخ 10/10/1390)، شمول ماده 38 قانون بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را به واحدهای اجرایی اعلام کرده است. انجمن صنفی کامیونداران اصفهان نیز درخواست ابطال نامه مذکور را نموده، که مطابق رای هیأت تخصصی به شماره 219 (مورخ 9/10/1396)، تسری ماده 38 قانون به قراردادهای حمل و نقل نفتی مورد پذیرش واقع شده و رای به رد شکایت صادر شده است. 10. در اجرای مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی و مطابق ماده 2 مصوبه شماره 240 (مورخ 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی)، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای حمل و نقل که نوع کار ایجاب می¬نماید کلا به صورت مکانیکی انجام پذیرد، به مأخذ 7% ناخالص بهای کل کار تعیین گردیده؛ لیکن در خصوص قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی در صورت انجام عملیات حمل و نقل توسط رانندگان خودمالک به دلیل پرداخت قسمتی از حق بیمه توسط آنان، حق بیمه به مأخذ 4% کارکرد محاسبه و وصول می شود، که در این خصوص اقدامات سازمان طبق رای هیأت عمومی به شماره 1004 (مورخ 11/12/1392) تأیید گردیده است. 11. بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان، حق بیمه شاغلین طبق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی بابت قسمتی از دستمزد دریافتی رانندگان تعیین می¬گردد و مبلغ مذکور کمتر از میزان دستمزد واقعی رانندگان می¬باشد و اشتغال سایر افراد نیز در اجرای پیمان متصور می¬باشد. از جهت دیگر در اینگونه قراردادها رانندگان در اختیار پیمانکار می¬باشند و به دستور او کار می کنند. بنابراین شایسته بود جهت ممانعت از دریافت مضاعف، میزان حق بیمه پرداختی توسط رانندگان طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان، از حق بیمه ناشی از اعمال مأخذ 7% کسر و سپس نسبت به دریافت مانده حق بیمه اقدام گردد، که این امر به علت مدت کوتاه اشتغال هر راننده و تعداد غیر قابل احصای رانندگان به آسانی میسر نبود. لذا مصوبه 19138/110 (مورخ 19/2/1378 هیأت مدیره سازمان) و نامه شماره 4069884-52 (مورخ 27/7/1382) این اجازه را به سازمان اعطا نمود تا بر اساس رای شماره 219 (مورخ 9/10/1396) هیأت تخصصی و احراز اطمینان از پرداخت حق بیمه از طریق مذکور، حق بیمه قراردادهای یادشده را کاهش داده و به مأخذ 4% محاسبه، وصول و سپس مفاصاحساب پیمان را صادر نماید. ضمناً طبق رای هیأت تخصصی به شماره 72 (مورخ 27/4/1395)، درخواست ابطال نامه شماره 4069884-52 (مورخ 27/7/1382 اداره کل درآمد حق بیمه) رد شده است. 12. اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی توسط شرکت ملی پخش فراورده¬های نفتی و کسر 5% از هر صورتحساب پرداختی به پیمانکاران، باعث شد تا مقاطعه¬کاران بر خلاف مواد 28، 36، 38 و 103 قانون تأمین اجتماعی، نسبت به کسر 5% کرایه حمل پرداختی به رانندگان اقدام نمایند و این موضوع موجب اعتراض متصدیان ناوگان سوخت¬رسانی (یا همان پیمانکاران و رانندگانی که حق بیمه خود را رأساً طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان پرداخت می¬نمایند) گردید، که با برگزاری جلساتی با حضور همه طرف¬ها، معاونت حقوقی مقرر داشت که حق بیمه پرداختی توسط دو دسته رانندگان شرکت¬های حمل و نقل (موضوع پرداخت حق بیمه «مالک و راننده نفتکش¬ها» طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان و پرداخت حق بیمه «راننده نفتکش¬ها» طبق قانون تأمین اجتماعی)، در محاسبه سازمان تأمین اجتماعی اعمال گردد. ب) در خصوص شکایت از بخشنامه شماره 2408/97/1000 (مورخ 5/3/1397) 1. بر اساس ماده 4 و 38 قانون تأمین اجتماعی، هیچ نوع قراردادی در رابطه با پرداخت حق بیمه مستثنی نشده است و مقاطعه¬کاران حمل مواد نفتی نیز مکلف به پرداخت حق بیمه شاغلین قرارداد می¬باشند. مضافاً طبق رای هیأت تخصصی به شماره 219 (مورخ 9/10/1396)، شمول ماده 38 بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی مورد تأیید واقع شده است. 2. طبق ماده 38، واگذارندگان مکلف هستند تا پرداخت 5% کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعه¬کار را منوط به اخذ مفاصاحساب کنند. در اجرای بند 4 مصوبه 77مین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق¬های تابعه و متعاقباً بند اول بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 (مورخ 5/3/1397) نیز مواردی مقرر شده [که در انتهای صفحه پنجم لایحه دفاعیه موجود است]. لازم به ذکر است که طبق بخشنامه سابق به شماره 10776/99/1000 (مورخ 12/11/1399) و تبصره بند 43 بخشنامه شماره 12201/99/1000 (مورخ 20/12/1399) با عنوان «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه¬ای مقاطعه¬کاران»، قراردادهای بین شرکت ملی پخش فراورده¬های نفتی با رانندگان خودمالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه¬شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تأیید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده رأساً بر اساس قانون بیمه¬های اجتماعی رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد، از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خارج و از اعمال ماده 41 (ضریب) معاف خواهد بود. 3. تنظیم بخشنامه مورد شکایت، با توجه به اختیارات حاصله از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی بوده است. پرونده شماره هـ ع/9903313 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی از زمان تصویب و بخشنامه 13/14 به شماره 14006/98/1000 مورخ 28/11/1398 از زمان تصویب در جلسات مورخ 6/10/1400 و 12/10/1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و اصلاحی 1387 «از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتمـاعی مصـوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 9/3/1380 هیأت وزیران، رانندگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که مالک وسیله نقلیه نبوده و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل بار و مسافر و یا به عنوان کارگر مشغول به کار می باشد، مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و از شمول قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و اصلاحی 1387 خارج و حق بیمه رانندگان مذکور چنانچه در قالب قرارداد پیمانکاری مشغول به کار باشند مشمول مفاد مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و چنانچه به عنوان کارگر و با وسیله نقلیه متعلق به کارفرمای خود در کارگاه وی مشغول به کار باشند، مشمول مفاد ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 28 و 30 و 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 می باشند. ثالثاً: وفق بندهای 1-2 و 2-2 بخشنامه 13/14 به دلیل اینکه تنها بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط رانندگان خود مالک انجام می شود و حق بیمه ی مورد محاسبه و مطالبه چه در قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و چه در قراردادهای جابه جایی مسافر بین شهری و درون شهری از مقاطعه کاران اخذ می شود و متوجه رانندگان خود مالک که مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر می باشند، نمی شود. بنابراین بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی که صرفا موارد مذکور را بیان نموده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی باشند، قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/9903313 مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه 10/14 به شماره 2408/97/1000 مورخ 5/3/1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی از زمان تصویب در جلسات مورخ 6/10/1400 و 12/10/1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و اصلاحی 1387 «از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتمـاعی مصـوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 9/3/1380 هیأت وزیران نیز «نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده 28 قانون تعیین می شود.» براساس ماده 4 آیین نامه مزبور نیز «رانندگانی که براساس این آیین نامه بیمه شده اند، مکلفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما، مربوط به ماه های آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین می شود حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند، چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه (متفرعات) طبق ماده 50 قانون از وی قابل وصول خواهد بود.» براساس ماده 5 آیین نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی با اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صورت می گیرد و براساس ماده 6 این آیین نامه «شرکت ها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند ...» براساس ماده 8 آیین نامه مزبور نیز رانندگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین نامه مستثنا خواهند بود، لذا رانندگانی که مالک وسیله نقلیه می باشند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نمی باشند، حق بیمه خود را راساً براساس مواد 28 و 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان مذکور پرداخت می نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود. ثالثاً: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده که براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 58 مورخ 25/5/1376 و 1815 مورخ 6/11/1393 این نوع قراردادخها از شمول مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بنابراین اطلاق بند یک بخشنامه معترض عنه که براساس آنها علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع قرار گرفته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. نظریه اقلیت اعضاء هیأت تخصصی: اقلیت 1 نفر از 14 نفر اعضای حاضر در جلسه اعتقاد داشتند: با عنایت به اینکه در قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی وسائط نقلیه در مالکیت یا اختیار متصدی حمل قرار داشته و هزینه های جانبی و نیروی انسانی متعددی از جمله بارگیری، تخلیه و کمک راننده و راننده جرثقیل و غیره نیز در فرآیند عملیات اجرایی پیمان دخالت دارند، این قراردادها از مصادیق پیمان های تک نفره نبوده و مشمول مفاد ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و پرداخت حق بیمه می باشند، لذا بند یک بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی باشد. بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی