شـاکی: آقای امید هادی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال قسمتی از دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- نحوه و چگونگی پذیرش درخواست متقاضیان ایجاد کارگزاری رسمی تامین اجتماعی: ۲-۱- انجام فراخوان: ... ۲-۲- شرایط عمومی متقاضیان کارگزاری های حقیقی و حقوقی: ... تبصره ۲ : در شرایط مساوی و همسان، آن دسته از متقاضیان کارگزاری که بازنشسته می باشند نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردارند. ... ۲-۳- شرایط اختصاصی متقاضیان کارگزاری های حقیقی: ۲-۳-۱- متقاضیان بازنشسته سازمانی ... دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- براساس تمام اگهی های اعطای پروانه کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی از جمله مصوبه شماره ۴۳۵/۹۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۵۴۸/۹۶/۱۱۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ هیئت مدیره سازمان، متقاضیان واجد شرایط عمومی و اختصاصی می توانند پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی پروانه کارگزاری دریافت نمایند. لکن در تبصره ۱ شرایط اختصاصی داوطلبان در آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تاسیس کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶ مقرر گردیده در شرایط مساوی و همسان آن دسته از متقاضیان که بازنشسته سازمان می باشند در اولویت قرار دارند و سازمان تامین اجتماعی این حکم را با استناد به دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی در فراخوان مذکور گنجانده است. ۲- هرچند براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از شمول قانون مذکور خارج است لکن اساسنامه سازمان مصوب هیات وزیران است و براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان های عمومی غیردولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند و براساس بند ۱ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ۱ و ۲ آن سازمان تامین اجتماعی از بودجه سالانه کشور و کمک دولت استفاده می کند و از آنجایی که پایه و اساس و تشکیلات سازمان مذکور براساس مصوبه هیات وزیران است در نتیجه باید تابع شرایط مقررات عمومی دولتی باشد. ۳- دستورالعمل معترض عنه با بندهای ۷ و ۱۱ سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری و بندهای ۱ الی ۲۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر می باشد. و مخاطبان سیاست های مذکور روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی بوده که موظف به اجرای آن هستند. ۴- همچنین تصویب دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن بوده و مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۹۸۴/۹۹/۷۱۰۰ مورخ ۹/۵/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ و بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شاکی باید ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید که در شکایت مطروحه این امر مشخص نگردیده است. همچنین شکایت وی موردی و در واقع اعتراض به نتیجه آزمونی است که در آن شرکت نموده و پذیرفته نشده است، لذا خواسته شاکی قابل رد می باشد. ۲- مطابق تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۸۳ موسسات کارگزاری یکی از ارکان نظام جامع تامین اجتماعی می باشند و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴، به استناد تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ایجاد مؤسسات کارگزاری رسمی در این سازمان (موضوع مصوبات سیصد و سی و دومین و سیصد و سی و ششمین جلسات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با آیین نامه نحوه واگذاری و وظایف قابل واگذار سازمان) را به تصویب رساند. ۳- شاکی در آزمون کارگزاری مورخ ۲۰/۷/۹۶ طی دو مرحله شرکت نموده و در هر دو بار نتوانسته امتیازات لازم را به دست آورد. به موجب ماده ۵ آیین نامه نحوه واگذاری وظایف قابل واگذاری سازمان تامین اجتماعی، تصویب ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت متقاضیان نمایندگی رسمی، پذیرش آنان به عنوان کارگزاران سازمان، تعیین قلمرو و مسئولیت آنان در ارائه خدمات و همچنین اعمال نظارت بر امور آنان در جریان فعالیت در راستای اهداف سازمان برعهده هیات مدیره می باشد. و براساس تبصره ۱ این ماده هیات مدیره می تواند اختیارات خود را در این زمینه به هیاتی به عنوان هیات صدور جواز ایجاد نمایندگی محول نماید. اقدامات این سازمان جهت برگزاری فراخوان کارگزاری رسمی در تاریخ ۲۰/۷/۹۶ نیز براساس مقررات قانونی مذکور صورت گرفته است. پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۲۵۶ مبنی بر درخواست ابطال ۱. بند ۱- ۳- ۲ دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی و ۲. تبصره ۱ آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تأسیس کارگزاری رسمی سازمان تأمین اجتماعی (در خصوص آزمون مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶)، در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیأت تخصصی نظر به اینکه اولاً طبق ماده ۵ آیین نامه نمایندگی های رسمی (مصوب ۱۱/۲/۱۳۸۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی) که بیان می دارد «تصویب ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت متقاضیان نمایندگی رسمی، پذیرش آنان به عنوان کارگزاران سازمان، تعیین قلمرو و مسئولیت آنان در ارائه خدمات و همچنین اعمال نظارت بر امور آنان در جریان فعالیت در راستای اهداف سازمان، به عهده هیأت مدیره سازمان می باشد» و تبصره یک ماده یادشده که محول نمودن اختیارات مذکور به هیأتی با عنوان «هیأت صدور جواز ایجاد نمایندگی» را تجویز نموده است، بنابراین تصویب دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره می باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه در نظر گرفتن اولویت برای برخی از متقاضیان در بندهای مورد شکایت، به منظور بهره گیری از تجربه اشخاص مذکور جهت انجام وظایف محوله بوده و تبصره ۴ بند ۲- ۲ دستورالعمل مورد شکایت که بیان می دارد «خانواده های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی در شرایط مساوی نسبت به سایر متقاضیان در اولویت می باشند» و همچنین بند ۲- ۳- ۴ دستورالعمل مذکور که جزوه آموزشی ویژه همکاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی را صرفاً شامل آشنایی با خدمات بیمه ای و درمانی سازمان اعلام کرده و این امر به معنای عدم نیاز اشخاص یادشده به آموزش همچون دیگر اشخاص متقاضی می باشد، در مجموع حکایت از آن دارد که اولویت های مندرج در مواد مورد شکایت، دارای دلایل موجه می باشد، علیهذا تبعیضات ایجادشده در مواد مزبور، تبعیضات ناروا نبوده و موجه محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق، بند ۱- ۳- ۲ دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی و تبصره ۱ آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تأسیس کارگزاری رسمی سازمان تأمین اجتماعی (در خصوص آزمون مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶)، بر اساس رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را رفع تبعیضات ناروا اعلام کرده است، نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی