شـاکی: آقای امید هادی طرف شکایت: هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (پ) ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹ هیات وزیران تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۸ – وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر می باشد: پ)... تبصره – نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می پذیرد. ماده ۱۴ – نصب و عزل مدیران با پیشنهاد هیئت امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهارسال صورت می گیرد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در تبصره ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی هیئت مدیره نقشی در عزل و نصب مدیرعامل صندوق ندارد. همچنین ماده ۱۴ اساسنامه در تضاد آشکار با مفاد بند (ج) ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی است، چراکه در ماده ۱۴ مذکور مرجع انتخاب مدیرعامل به کلی تغییر یافته است. * در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی و رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لوایح شماره ۲۰۷۷/۹۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۹ و ۷۴۹۸۲/۴۳۰۴۱ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- با توجه به اینکه اساسنامه معترض عنه مصوب هیات دولت است مطابق نص صریح مواد ۱۲، ۸۰ و ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دعوا متوجه سازمان تامین اجتماعی نمی باشد و باید به طرفیت هیات دولت مطرح گردد، لذا دعوای مطروحه قابلیت طرح نداشته و محکوم به رد است. ۲- اساسنامه سازمان مطابق با قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب ۵/۱۲/۸۸ به تصویب رسیده است که قانون موخر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۸۳ است و بند (ج) ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به موجب بندهای (ج) و (د) قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب ۵/۱۲/۸۸ نسخ گردیده است چرا که قانون اخیرالذکر ضمن برشمردن ترتیب تعیین مدیرعامل سازمان، به صراحت مقرر داشته: سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است. ۳- نحوه تعیین مدیرعامل سازمان به ترتیب جدید به منظور افزایش نظارت و پاسخگویی وزیر در برابر مراجع قانونی است. رای هیات تخصصی نظر به اینکه حکم مندرج در بند (ج) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به موجب بند (ج) قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۸ نسخ شده است و قانون اخیرالتصویب با حذف نقش هیات مدیره، صرف پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی را جهت تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ملاک قرارداده است. بنابراین تبصره ذیل بند (پ) و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹ هیات وزیران مبنی بر تعیین مدیرعامل با پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی بر مبنای قانون موخر تصویب شده استف لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی