شاکی: آقای علیرضا مظاهری با وکالت سید پارسی و آقای محمد تمکین وش طرف شکایت: ۱- سازمان تامین اجتماعی ۲- سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه گردشکـار: ۱- مطابق بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ در ۹ ماهه سال ۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاها متوقف می شود، ملاحظه می شود که موکل در ۲۶/۵/۹۲ پروانه اخذ کرده و اینکه منظور ۹ ماهه اول سال ۹۲ است و در پرونده دیگر تاریخ اخذ پروانه ۱۲/۶/۹۲ بوده است. ۲- بر اساس بندهای ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون بودجه سال ۹۲ اولاً: احکام این قانون اختصاص به سال ۹۲ دارد ثانیاً: تاریخ لازم الاجرا شدن آن از ۱/۱/۹۲ می باشد. ۳- چنانچه تا سال ۹۲ مستند قانونی برای اخذ بیمه وجود داشته از سال ۹۲ دیگر خلاف قانون مذکور است. ۴- شهرداری به قسمت دوم بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ در خصوص صدور پروانه برای موکل عمل کرده است یعنی اخذ گواهی بیمه حوادث حین کار و گواهی صادره از تامین اجتماعی را نپذیرفته و موکل مبلغی را بلادلیل قانونی پرداخت کرده است. شاکی اولاً: پس از رفع نقص در نهایت مقرر کرده است قسمت اول دستورالعمل ۵۰۲۰ – ۱۲/۴/۹۲ مورد تقاضا است و در مورد ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰ مورخ ۲۷/۶/۹۲ آن قسمت که حق بیمه سهم کار فرما را پس از ۱/۴/۹۲ نبایستی اخذ شود ضمن ابطال آن تقاضای استرداد مبلغ دریافتی را دارد. در شکایت دیگر مغایرت مصوبه ها را علاوه بر بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ به ماده ۱۰۳ قانون مدنی نیز استناد کرده است. در شکایت دوم علاوه بر بند یک ابطال بند ۲ مصوبه ۱۲/۴/۹۲، - ۳۹ - ۳/۹۲/۵۰۲۰ و بند ۴ یکهزار و چهارصد و نهمین جلسه هیات مدیره در نامه اداری ۱۰۷۲/۹۲/۱۱۰۰ – ۱۰/۶/۹۲ را نموده است. در پایان به استناد ماده ۳۰۳ قانون مدنی درخواست استرداد مبلغ دریافتی و منافع و سود مبلغ دریافتی برای مدت عدم تمکین سازمان در برابر قانون را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ۱- قانون بودجه سال ۹۲ در ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس رسیده و در ۲۰/۳/۹۲ شورای نگهبان آن را تایید نموده است و لذا با گذشت سه ماه از ابتدای سال سازمان بر اساس ضوابط و مقررات و ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمان مصوب ۱۰/۹/۸۷ آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۶/۲/۸۹ تا پایان خرداد ماه سال ۹۲ از محل حق بیمه ای که توسط متقاضیان پروانه های ساختمانی پرداخت گردیده تامین ولی از ۱/۴/۹۲ به استناد بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ که دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی متوقف گردید طی مصوبه هیات مدیره وطی دستور اداری۵۹۵۲ /۹۲/۱۰۰۰ مورخه ۲۷/۶/۹۲ که به کلیه ادارات کل اعلام گردید مقرر گردید که چنانچه از ۱/۴/۹۲ مبلغی را اخذ کرده اند مسترد نمایند. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: اولاً: شکایت موردی هر دو شاکی می بایست به شعبه مربوطه ارجاع و ارسال و رسیدگی گردد. ثانیاً: باتوجه به اینکه قانون بودجه سال ۹۲ با تاخیر در ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در۲۰/۳/۹۲ شورای نگهبان تایید کرده است که مطابق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردد و عملاً از ۱/۴/۹۲ قابلیت اجرا پیدا کرده است و ایراد شاکیان که از ۱/۱/۹۲ لازم الاجرا بوده وارد نیست و مربوط به ۹ ماهه آخر سال است نه اول سال و از آنجاکه مطابق ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۰/۹/۸۷ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۲/۸۹ برای اخذ پروانه ساختمانی کارگران را می بایست کارفرما بیمه نماید و این عمل تا ۱/۴/۹۲ ادامه داشته که با تصویب و لازم الاجرا شدن بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ اخذ بیمه کارگران ساختمانی متوقف و ممنوع گردیده و مصوب ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰۰ در همین راستا اعلام که مبلغ دریافتی از ۱/۴/۹۲ استرداد می گردد لذا مصوبات بندهای یک و دو و دیگر دستورالعمل های مورد تقاضا مطابق قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: آشورلو موضوع در جلسه مورخ ۴/۵/۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجـتماعی مطرح، نظریه هیـأت به شـرح آتـی اعلام می گردد. اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد: به تاریخ ۴/۵/۹۵ کلاسه پرونده های ۹۳/۹۹۵ و ۹۲/۱۰۷۹ در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء محترم با اکثریت قاطع (به غیر از یک نفر) به شرح ذیل دستورالعمل ۱- ۳۹/۳/۹۲/۵۰۲۰ – ۱۲/۴/۹۲ موضوع اجرای بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲، ۲- دستورالعمل اجرایی ۵۹۵۲/ ۹۲/۱۰۰۰ -۲۷/۶/۹۲ سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه، ۳- نامه ۱۰۷۲/۹۲/۱۱۰۰ – ۱۰/۶/۹۲ را مطابق قانون و مقررات دانسته و شکایت شاکیان را مردود اعلام کردند: رأی هیات تخصصی هر چند قانون بودجه سالانه بوده و از ابتدای سال تصویب قابلیت اجراء دارد و لکن از آنجا که قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مورخ ۲۰/۳/۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است و مطابق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و از تاریخ ۱/۴/۹۲ قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از تاریخ ۱/۴/۹۲ متوقف گردیده است و هیات مدیره طی نامه ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰۰ – ۲۷/۶/۹۲ به کلیه ادارات اعلام که چنانچه از ۱/۴/۹۲ مبلغی اخذ گردیده مسترد گردد، علیهذا به استناد مراتب فوق البیان دستورالعملها و نامه مورد خواسته مطابق قانون و مقررات بوده و بر اساس بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی