تأمین اجتماعی

فصل دوم- قراردادهای مهندسان مشاور از آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی (1363/12/08)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 12-

حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در پیمانهای موضوع طرحهای عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین و قرارداد آن براساس ضوابط طرحهای عمرانی منعقد شده یا می شوند مشمول مقررات این فصل از آیین نامه خواهد بود .

ماده 13-

مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین نامه مکلفند طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما (مورد کارکنان نظارت کارگاهی) به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت صورت حساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مدت مذکور می باشد . (اصلاحی مورخ ۶/۶/۱۳۶ ۴ )

ماده 14-

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد شده و یا می شوند مقطوعاً به میزان ۱۴درصد حقالزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵ توسط ذیحسابیها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شو د. (اصلاحی مورخ ۶/۶/۱۳۶ ۴ )

ماده 15-

از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۶/۳ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد .

ماده 16-

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد گردیدهاند و تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است، به شرح زیر به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گر دد. (اصلاحی مورخ ۶/۶/۱۳۶ ۴)

ماده 17-

میزان حق بیمه مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ به عنوان حق بیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثنای آن قسمت از حق بیمه هایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده است) به عنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می گر دد. (اصلاحی مورخ ۶/۶/۱۳۶ ۴ )

مشخصات نسخه چاپی