شـاکــی: آقای حمید جوادی نژاد – خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مرکزی به خواسته ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ و کلیه اجزاء آنها در بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۱۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود. ۱- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد: ۲- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد. ۳- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نحوه و یا از شمول قانون اجتماعی خارج بوده است. ۴- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیأتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد: تبصره۱: پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیأت تشخیص مطالبات، صرفاً پیگیری عملیات آن بخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیأت ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیأت مربوط باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد. تبصره۲: حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده و سازمان تأمین اجتماعی و هیأت های تجدیدنظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماده از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید. تبصره ۳: چنانچه موضوع اعتراض سابقاً در هیأتهای تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیأت ارجاع می گردد و در سایر موارد حسب آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد: تبصره ۴: در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید: ماده۱۷: در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تأمین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ شود و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید. تبصره: طی تشریفات مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکـور مانع وصول بدهـی قطعیت یافته نمی باشد: لذا در اجرای مواد الحاقی مذکور توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید. موارد ذیل عبارت هستند از چهار فصل و هفت بخش و چندین تذکر می باشد که به تحریر در آوردن همه موارد موجب اطاله کدام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته باتوجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دقیقاً دخالت آشکار در مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بوده و سازمان تأمین اجتماعی این اجازه را صادر نموده است که علیرغم وجود راهکارهای قانونی در اعتراض به بدهی کارفرمایان، پس از صدور آراء در هیأتهای مندرج در مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ قطعیت بدهی مجدداً به موضوع وارد و بصورت غیر قانونی به استناد بند ۱۶ و ۱۷ بخشنامه مذکور مبادرت به دستور رسیدگی و خود شخصاً در مقام تصمیم گیری به جای هیأت تشخیص مطالبات برآید و اصول قانونی مندرج در مواد مذکور را نادیده بگیرد. خصوصاً در بند ۱۷ دستور مورد نظر ضرر و زیان غیر قابل جبرانی به کارفرمایان وارد می گردد و اصولاً مانع اشتغال و تولید می گردد. در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی آمده است که (نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد بود) ملاحظه فرمایید که حیطه اختیارات شورای عالی در ماده مذکور منحصر است به ترتیب رسیدگی در هیأتهای موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و نه خارج از مواد مذکور، در قانون تأمین اجتماعی مواد (۴۲، ۴۳ و ۴۴) ترتیب رسیدگی به اعتراض کارفرمایان دقیقاً منعکس گردیده است لذا وضع مقررات جدید با عنایت به موارد مندرج در بخشنامه مذکور تخلفی آشکار و غیر قابل انکار است (خصوصاً فصل سوم اجرای ماده ۱۷ آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات که به شرح زیر است) مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضایی. دیوان عدالت اداری هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری، یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت گرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است واحدهای اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناس پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره مربوطه و تأیید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند اینجا این سؤال مطرح است. که مگر رسیدگی به بدهی در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطرح نگردیده که کارشناس و نمایندگان سازمان در آن حضور دارند چگونه سازمان باتوجه به بخشنامه مورد اعتراض اجازه پیدا می کند راساً مجدداً اتخاذ تصمیم و آراء قطعی دیگر مراجع را نقض نماید. سازمان صلاحیت ارجاع آراء قطعی هیأت تجدیدنظر به هیأت همعرض را ندارد و این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد لذا درخواست رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی جناب آقای دکتر نعیمی به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۰۵۹-۴ مورخ ۱۹/۹/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به اینکه در بعضی موارد مطالبه اولیه سازمان بر خلاف قوانین و مقررات انجام و اعلام میزان بدهی کارفرما کمتر از میزان واقعی صورت گرفته با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضایی دیوان عدالت اداری هیأتهای تشخیص و حل و اختلاف وزارت کار با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد. تعیین حق بیمه بیمه بیکاری و با جرایم ناشی از آراء صادره هیأتهای تشخیص مطالبات کمتر از میزان حقیقی و قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است در این راستا ادعای مطالبه جدیدی ملازمه ای با رسیدگی قبلی هیأتهای تشخیص مطالبات نداشته و سازمان می تواند مجدداً حق بیمه قرارداد را باتوجه به گواهی واگذارنده کار محاسبه و پس از کسر حق بیمه اولیه ما به التفاوت بدهی را مطالبه نماید. چنانچه پرونده امـر مورد اعتراض کارفـرما قرارگیرد رسـیدگی در هیأتهای تشخـیص مطالبات به اعتراض مذکور نسبت به ما به التفاوت جدید بلامانع است. شاکی محترم در دادخواست ارائه شده مدعی است که صدور بخشنامه معترض عنه دخالت در مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و علاوه بر این مصوبه شماره ۷۵ مورخ ۱/۶/۹۶ هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی صراحتاً خارج از اختیارات قانونی مندرج در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی است در این ارتباط لازم به ذکر است که استنباط شاکی از مواد مورد اشاره به دلیل ذیل صحیح نمی باشد: اولاً ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید ماده ۱۶ آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات در جهت رفع مواردی است که پس از انجام بررسی های به عمل آمده از سوی سازمان صورت گرفته و ماده یادشده نیز در موارد مشمول ماده ۱۶ آئین نامه و بازنگری مجدد بدهی در هیأتهای تشخیص مطالبات تعیین تکلیف نموده که با توجه به تجویز قانون، تعیین نحوه رسیدگی به بدهی ها در هیأتهای تشخیص مطالبات به عهده شورای عالی سازمان بوده که هیأت امناء به موجب مقررات یادشده جایگزین آن شده و تصویب آن وفق مقررات یادشده و در راستای همکاری و رفع مشکلات شرکای اجتماعی سازمان می باشد. در اجرای ماده ۱۷ آئین نامه هیأت تشخیص مطالبات طی بند ۳۱ بخشنامه معترض عنه آمده است در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی و دیوان عدالت اداری هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد. تعیین حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت گرفته حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است واحدهای اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناس پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره کل مربوطه و تأیید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند و با عنایت به قاعده (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) سازمان در صورت احراز مطالبه حق بیمه کمتر از میزان واقعی بنا به مدارک مثبته و آراء مراجع قضائی و شبه قضائی وفق مجوز قانونی مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی پس از بررسی موضوع و صدور تایید از مراجع تخصصی سازمان نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه اقدام و پس از ابلاغ به کارفرما به صورت برآوردی در صورت اعتراض کارفرما به بدهی مزبور حسب مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی قابل طرح و بررسی در هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان می باشد. لذا بنا به مراتب مذکور درخواست رد خواسته شاکی مورد تقاضا است. رأی هیأت تخصصی در خصوص شکایت ۱- خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان با وکالت آقای علی خسرو حیدری و آقای حمید جوادی نژاد در مورد ماده ۱۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸/۹۶/۱۰۰ – ۳۰/۱۱/۹۶ سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه ماده مرقوم مبانیت و مغایرتی با مقررات و موازین قانونی ندارد بنابراین رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی