شـاکــی: شرکت بالار نصب دشت طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت شرکت بالار نصب دشت مدعی است طی قراردادی با شرکت گاز استان مازندران متعهد شده که پروژه تغذیه شبکه توزیع گاز منطقه کلاردشت را انجام دهد. شاکی اضافه نموده که در اثنای کار و انجام پروژه هر ماهه لیست کلیه کارکنان شرکت همراه با حق بیمه آنان به تامین اجتماعی شهرستان چالوس ارسال نموده و از این جهت هیچ بدهی به سازمان خوانده نداشته و ندارد. اما سازمان مذکور اقدام به محاسبه حق بیمه بر اساس ضرایب مندرج در مصوبه شماره 240 – 24/1/70 شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره 7/14 و شماره 14 درآمد سازمان نموده و بر این اساس سازمان خوانده مبالغی بیش از آنچه که قانون مقرر داشته از شرکت مطالبه کرده است و در این راستا رأی شماره 6118 -20/11/93 هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده که مورد اعتراض شرکت بوده و تقاضای نقض آنرا داریم. مضافاً اینکه ماده 5 مصوبه شماره 240-24/1/70 شورایعالی تأمین اجتماعی و بندهای 1، 2 و 4 بخشنامه شماره 7/14 و بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان با مفاد بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/8/87 و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 11/5/91 مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه در رابطه با نحوه اخذ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری طبق دادنامه های شماره 412 -10/6/87، 432-24/5/88 و 656، 658 مورخ 9/9/88 و 783 -784 مورخ 25/10/91 هیات عمومی دیوان، روش علمی سازمان جهت اخذ حق بیمه صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شده است. لذا شکایت در این خصوص از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و قابل رد است و مصوبه شماره 240 -24/1/70 و بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان مورد اعتراض قرار گرفته و هیات عمومی دیوان طبق آراء شماره 221، 222 و 223 – 2/9/78 اقدامات سازمان را منطبق با ماده 41 قانون تامین اجتماعی دانسته و هر دو را تایید نموده است. سازمان درکارگاههای عادی و ثابت بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه اخذ می نماید و در قراردادهای پیمانکاری طبق ماده 38 و ماده 41 قانون مرقوم و مصوبه 240 – 24/1/70 و بخشنامه های 14 و 7/14 درآمد سازمان حق بیمه اخذ خواهد نمود. در قراردادهایی که تهیه مصالح بر عهده کارفرما باشد 56% بهای ناخالص را برای مزد و حقوق پیمان و در قراردادهایی که تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد یا در کارهای خدماتی 26% بهای ناخالص پیمان به عنوان مزد و حقوق در نظر گرفته شده است نسبتهای فوق با عدد 27% مندرج در ماده 28 قانون مرقوم ضرب شده و اعداد 15% و 7% به عنوان ضرایب مورد نظر به دست می آید. طبق استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید مانع اعمال مقررات و نظارت سازمان در انجام محاسبات مربوط به حق بیمه در اجرای مواد 39 و41 قانون تامین اجتماعی نمی باشد و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید.... دارای ابهامات متعددی است رأی هیات تخصصی در رابطه با شکایت شاکی نسبت بندهای 1و2 بخشنامه شماره 7/14 درآمد سازمان و بند 10-3 ردیف 3 بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان و ماده 5 مصوبه شماره 240 – 24/1/70 منطبق با قانون بوده و دلیلی جهت ابطال آنها وجود ندارد زیرا که: 1- بند 1 بخشنامه شماره 70/14 درآمد سازمان مقرر میدارد واگذارندگان کار و پیمانکاران که عملیات اجرایی پیمان را در محل کارگاه تولیدی صنعتی و فنی توسط پرسنل ثابت خود انجام می دهند مکلفند یک نسخه از قرارداد را به شعبه تامین اجتماعی محل ارسال نمایند مقرره فوق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی منطبق است. 2- بند 2 بخشنامه فوق الذکر مقرر می دارد: آندسته از کارفرمایان کارگاهها که تمام یا بخشی از طرح ها و پروژه های پیمانکاری را در محل دائمی و ثابت انجام می دهند مکلفند لیست افراد شاغل را در موعد مقرر به سازمان ارسال نمایند مقرره مذکور با ماده 39 قانون تامین اجتماعی انطباق دارد. 3-بند 10 – 3 ردیف سوم بخشنامه شماره 14 درآمد سازمان و ماده 5 مصوبه شماره 240- 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی اشعار می دارد: در کلیه مواردی که حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار و بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه لیستهای پیمانکار خواهد بود. مقررات فوق طبق نظریه شماره 207/30/81 – 25/9/81 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده و بر اساس شق اخیر رأی شماره 84 – 14/1/84 هیات عمومی نیز مغایر قانون تشخیص داده نشده است. با توجه به مطالب فوق الذکر و اینکه شاکی دلیل دال مغایرت مقررات فوق الذکر با قوانین و مقررات ارائه نداده است و بشرح موارد فوق تطبیق آنها با قانون بیان گردید فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در موارد فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی