شاکی: آقای محمدرضا حنیفه پور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً؛ به استحضار می رساند، به استناد مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و «فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید وزیر علوم می رسد عمل می کنند.» تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی که در آیین نامه های دانشگاه ها و مراکـز و مؤسسات آموزش عـالی و پژوهشی و پارک هـای علم و فناوری با عنوان تبصره ماده ۸ تسری یافته در رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده ۹۶/۸۵ به دلیل خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات ابطال گردید. لذا بدین ترتیب؛ تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و یا شبه قضایی از مصادیق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتیجه تصویب مقرره از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج می باشد و استدعای ابطال تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به استناد تسری رأی هیأت عمومی برای کلیه مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ایفاد می گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «تبصره ۳- همه افرادی که براساس این آیین نامه، به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۱۲۸۵۲/۷۵/۷-۱۲/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که: " ۱- به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و ... مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.» همانگونه که مستحضرید به استناد مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مـالی، معامـلاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصـوب هـیأت امنا که به تأیید وزیر علـوم، تحقـیقات و فـناوری می رسد، عمـل می کنند. بر این اساس، قـانون گذار به دانشگـاه ها و مؤسـسات آموزش عالی، پژوهـشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است. بنابراین اعضای قراردادی موضوع آیین نامه نیز مشمول قانون کار نخواهند بود. ۲- همانگونه که مستحضرید براساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ماده ۶ قانون یاد شده در بیان تعریف پست سازمانی مقرر می دارد: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود و مطابق ماده ۳۲: هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود. مطابق بند ۱-۱۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی وزارت علوم نیز منظور از عضو؛ نیروی انسانی غیر هیأت علمی شاغل در مؤسسه در یکی از سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی است. همچنین مطابق آیین نامه، فوق العاده ها، رتبه و به تمامی اعضا اختصاص یافته است. مضافاً این اختیار به مؤسسه تفویض شده که به اعضای قراردادی، پست سازمانی (در سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب) نیز اعطا نماید. ۳- علاوه بر این حسب دادنامه شماره ۳۱-۶/۲/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود دلیل بر اشتغال شاکی مطابق ماده مذکور، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده (۱۸۸) قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند. از سوی دیگر نمی توان گفت چنانچه وضعیت استخدامی شخص رسمی یا پیمانی نباشد، مشمول قانون کار می شود، زیرا براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشـاغل، در سقف پست های سازمانی مصـوب و مجـوزهای استخدامی براسـاس قانون کـار امکان پذیر دانسته و منحصر به مشاغل محدودی می شود و نه همه مشاغل قراردادی. بنابراین دستگاه های دولتی فقط در قالب ماده ۱۲۴ می توانند نیروی کار کارگری استخدام کنند و در بقیه ی موارد مشمول قانون کار نیستند. ۴- با توجه به جمیع جهات معنونه و بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۷؛ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد. ۵- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که یا خلاف قانون باشد و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که اولاً تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیأت امنا است؛ ثانیاً هماهنگ و سازگار با ماده ۱۸۸ قانون کار است. با عنایت به مراتب مذکور، و نظر به اینکه عضو قراردادی نیز مشمول آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی است، و با لحاظ رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و با توجه به اینکه اعضای قراردادی در شمول موارد مندرج در ماده ۱۵۷ قانون کار و قراردادهای حجمی نیز نیستند." هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی چه در مراجع قضایی و چه در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده می باشد و سایر مراجع حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند و در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ چنین اختیاری برای دانشگاه ها پیش بینی نشده است بنابر مراتب تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی از حیث دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی خارج از حدود اختیارات هیأت امناء وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی