شاکی: آقای نصراله معصومی گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (توجه 2) بخشنامه شماره 1000/1400/110-14/1/1400 سازمان تأمین اجتماعی و الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل تاکسی شهری را خواستار شده و مصوبه مذکور را مغایر تبصره ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری اعلام کرده است. 2- پرونده در اجرای ماده 84 به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010950-13/12/1401، قسمت (توجه2) بخشنامه شماره 110/1400/1000- 14/1/1400 سازمان تأمین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 3-رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل تاکسی شهری از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./ 6