شاکی: یاسمین عباسی طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: [تمام نامه مورد شکایت قرار گرفته است]. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: شاکی از تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ الی اردیبهشت ۱۳۹۰ حق بیمه قالیبافان پرداخت نموده است. سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کُد دار (مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۸)، قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کُد دار تبدیل کرده و تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نموده است. اداره کل فنی امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی، با صدور نامه شماره ۳۹۱۸/۹۴/۵۰۱۰ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴) به شعبه تأمین اجتماعی اعلام نموده چنانچه بیمه قالیبافان کد دار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی گردد. شاکی در سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ به عنوان مربی بافندگی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت پارهوقت کار می کرده و بیمه اش را به صورت پارهوقت از طرف مرکز فوق به تأمین اجتماعی پرداخت نموده است. حال مدعی است دستوری که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ صادر شده است، نمی تواند عطف به ما سبق شده و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد. لکن بیمه های وی از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ حذف شده است. مشارالیه همچنین بیان نموده که این امر به او ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در نامه مورد شکایت نیز بیان شده که در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کد دار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه های پرداختشده به حساب درمان منظور می گردد؛ حال آنکه دفترچه درمان بیمه شاکی از طرف شوهرش صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده ننموده است. بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را مورد تقاضا قرار داده است. - شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه ای که در برگ شماره ۴۲ پرونده (در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۸) به ثبت رسیده، اعلام کرده است: ۱. قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند، اظهار نظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترضعنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است. ۲. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر کند، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضررو لا ضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود. بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافی دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد. ۳. قانونگذار در ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، صرفاً موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه ای و بر خلاف قانون. ۴. مستنداً به اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ [از زمان تصویب] ابطال نمایید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۳۸/۹۶/۷۱۰۰ (مورخ ۵/۶/۱۳۹۶) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف. دفاعیات شکلی ۱. آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری می باشد، که مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست. ۲. با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده ۸۰ قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد می باشد. ب. دفاعیات ماهوی ۱. طبق قانون و آیین نامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۸ و ۲۲/۹/۱۳۸۸)، مشمولین به دو گروه «بیمه شدگان کارگاهی» و «بیمه شدگان انفرادی» تقسیم شدهاند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه شدگان اجباری بر آنان حاکم می باشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی مقرر کرده بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵) طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت کند. شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می باشد. ۲. هدف قانونگذار از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان...، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهرهمندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفیشده می داند؛ لیکن برخی از متقاضیان –از جمله شاکی- بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه شدگان قرار گرفتهاند. بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می باشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان...) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می باشد، بنابراین بهرهمندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه می باشد و رد شکایت مورد استدعاست. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۸/۱۰۲ (مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰) اعلام کرده است که: «موضوع نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار (بیمه شونده) پیشبینی شده (همانطور که در بند «۱۱» قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است». پرونده شماره ه ع/۹۶۰۰۴۶۰ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار)، در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: ¬رأی هیأت تخصصی الف. بند ۱ نامه معترضعنه نظر به اینکه اولاً ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می دارد «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند»، در رابطه با حق بیمه اجباری بوده، لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی می باشد، علیهذا در تداخل بین بیمه های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) لغو می گردد. ثانیاً هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در رأی شماره ۱۱۹۶ (مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۹) اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می دارد «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد»، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نمی گردد. ثالثاً با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) (مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۸)، سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نهدرصد می باشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان می دارد حق بیمه پرداختشده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمی باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ب. بند ۲ نامه معترضعنه به قرینه های موجود در بندهای الف، ب و ج بند ۲ نامه معترضعنه، پروانه کسب معتبر و اشتغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری می شود، نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار. فلذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه ۱۸۹۹ (مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۵۱۸/۹۴/۵۰۱۰ (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی- با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار)، بر اساس رأی اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی