تأمین اجتماعی

بخش چهارم ـ اجرای احکام از قانون دیوان عدالت اداری (1390/09/22)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 107 ـ

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند .

ماده 108 (اصلاحی 10 /02 /1402)ـ

شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود .

ماده 109 (اصلاحی 10 /02 /1402)ـ

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین میشود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می شود .

ماده 110 (اصلاحی 10 /02 /1402)ـ

واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد . رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید .

ماده 111 (اصلاحی 10 /02 /1402)ـ

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند : 1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین 2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ 3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 4 ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11 /1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بند 5 ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومٌ له پرداخت کند .

مشخصات نسخه چاپی