شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور «سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مرجع مصوب موضوع خواسته و تبادل لوایح صورت گرفته توسط دبیرخانه هیأت عمومی)» شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور «سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مرجع مصوب موضوع خواسته و تبادل لوایح صورت گرفته توسط دبیرخانه هیأت عمومی)» به خواسته ابطال بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28 / 12 / 1386 : « سازمان مى تواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایى و بهره مندى از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب براى جلب مشارکت کارکنان و اثرگذارى آنان در نظام تصمیم گیرى حسب ضوابطى که به تصویب هیأت مدیره می رسد پاداش پیش بینى و پرداخت نماید» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استناد ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، آیین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان اداری و استخدامی قابل اجرا خواهد بود. اولاً در نظام اداری، هر گونه پرداخت با کمیت و کیفیت ارائه خدمت و نیز شرایط کار یا وضعیت کارمند ملازمه دارد. به عبارتی پرداخت ها از سویی با فعالیت های کارکنان تنظیم می گردد، مانند حق شغل و شاغل و فوق العاده ها و اضافه کار و ... و یا ناشی از شرایط خاص کارمند یا محل کار مانند مناطق کمتر توسعه یافته، کار با اشعه، ایثارگری، مناطق جنگی و ... تنسیق می گردد. بنابراین امکان پرداخت به جهت بالا بردن انگیزه و افزایش کارایی که مصرح در مقدمه بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشد، موجب قانونی ندارد. ثانیاً طرف شکایت در ماده 43 طی بند هایی به مبانی پرداخت از جمله فوق العاده بهره وری، فوق العاده کارایی که مجتمعاً ناشی از عملکرد کارمند است اشاره نموده و طی ماده 44 نیز در راستای تجلیل از کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی نشان دهند، پرداخت یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پیشبینی کرده است و کلیه این موارد ناشی از عملکرد، تلاش و فعالیت کارمند و نیز ارزیابی عملکرد وی است، فلذا امکان سازمان در پرداخت به کارکنان با هدف ایجاد انگیزه و کارآیی که ناظر به عملکرد نیست و مالاً سیاست تشویقی بدون وجود عملکرد در قبال آن است، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. ثالثاً مقنن در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری، به نوعی مشابه مقرره معترض عنه اما با تفاوت های شکلی و ماهوی برای ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان، نظام پیشنهادات و نحوه پرداخت پاداش معطوف به آن را پیشبینی کرده است، در حالی که طرف شکایت در تشابه با منطوق ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری اما بدون تصریح کارکرد نظام پیشنهادات صرفاً پرداخت پاداش را برای افزایش انگیزه و کارآیی پیش بینی نموده است که این خود نیز مبین آن است که پرداخت مذکور در قبال عملکرد نبوده و صرفاً در راستای انگیزه افزایی است. النهایه با توجه به این که پیش بینی پرداخت صرفاً برای انگیزه و کارآیی افزایی علاوه بر تالی و فاسد، منطبق با ملازمه پرداخت و عملکرد نمی باشد، از این رو مقرره موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز مخالف بند 10 اصل سوم قانون اساسی می باشد. خلاصه مدافعات طرف های شکایت: سازمان اداری و استخدامی: « دادخواست شکایت شاکی موضوعا ارتباطی به این سازمان ندارد و ایشان نمی بایست صرفا این سازمان را طرف شکایت خود قرار می داد، بلکه شکایت نامبرده موضوعا به سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود و لذا درخصوص موضوع و خواسته مشارالیه، می بایست سازمان تامین اجتماعی پاسخگو باشد. با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه دعوی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد» سازمان تامین اجتماعی: « سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی، سازمان عمومی غیر دولتی بوده و توجهاً به مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، سازمان زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مطابق اساس نامه مذکور اداره می گردد. همچنینن این سازمان درآمد – هزینه ای و مستقل از بودجه و اعتبارات بخش دولتی می باشد و بودجه آن مستند به بند 8 اساسنامه از سوی هیأت امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه تصویب می گردد. در نتیجه این سازمان دارای اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد. بر اساس مفاد اساسنامه اصلاحی سازمان مصوب هیأت وزیران (که در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته است) مرجع تصویب آیین نامه استخدامی به موجب ماده 24 اساسنامه « هیأت امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه» می باشد. آیین نامه استخدامی سازمان نیز بر اساس فرآیند اشاره شده تصویب گردیده و مغایرتی با بند 10 اصل سوم قانون اساسی ندارد. همچنین در بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تصریح نموده که سازمان مخیر در اجرای بند یاد شده می باشد و الزام و تکلیفی در آن پیشبینی نشده است، بنابراین سازمان می تواند با توجه به اهمیت درآمد هزینه ای سازمان و در راستای ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره وری از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان با ساز و کاری مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیم گیری حسب ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، پاداش پیشبینی و پرداخت نماید. مضافاً این که ضابطه اجرایی بند موصوف منوط به تصویب هیأت مدیره می باشد، که تاکنون اجرایی نشده است و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد. در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش انگیزه و کارآیی کارکنان مقرر داشته: « دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.» و نظر به این که بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی منطبق با ماده قانونی مذکور بوده و در راستای اهداف ماده یاد شده می باشد، از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند (ذ) ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان وفق فرآیند قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه. باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست» در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی در این خصوص مطرح نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس ماده 24 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (تصویب نامه شماره ۹۷۸۶۳ ت ۴۲۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ هیأت وزیران) سازمان تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیأت امنای تامین اجتماعی می باشد و شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نکرده و مدارک منضم به دادخواست نیز جهت اثبات ادعای شاکی کفایت نمی نماید و استدلال شاکی و سنجش آیین نامه مصوب از سوی هیأت امنا با قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمی باشد و همچنین در بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (موضوع تقاضای ابطال شاکی)، مغایرتی با اصول قانون اساسی نیز مشاهده نمی گردد. فلذا به نظر اینجانب بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد. پرونده شماره هـ ع/ 0102254 مبنی بر تقاضای ابطال بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 1402/12/20 هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً به موجب ماده 24 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 هـ مورخ 1389/5/3 هیأت وزیران) صندوق تأمین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیأت امنای خود می باشد. ثانیاً با عنایت به این که به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق تأمین اجتماعی در زمره مؤسسات مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد سنجش و مقایسه بند مورد شکایت از آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی با مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمی باشد. ثالثاً بند «ذ» ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با بند 10 اصل سوم قانون اساسی ندارد. با عنایت به مراتب فوق بند ذ ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی