شاکی : خانم توران ربیعزاده طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی – سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی – سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال تفاهم نامه مورخ 13/8/1397 فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بسمه تعالی این تفاهمنامه در اجرای دقیق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی پس از بحث و بررسی به منظور اصلاح تفاهمنامه مورخ 13/8/1397 در دو نسخه اصل بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شرح ذیل منعقد گردیده است : 1- عناوین عوارض مشمول قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی میباشد که به شرح ذیل در فرم عوارض شهرداری ثبت میگردد : ۱- 1- عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی ۱- 2- عوارض مازاد بر تراکم برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی ۱-۳- عوارض بالکن و پیش آمدگی ۱-۴- عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات 2- عناوینی (عوارض یا بهای خدمات) که هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صدور پروانه در فرم عوارض درج میگردد، ولی ارتباطی با پروانه ساختمانی ندارند و مشمول قانون صدرالذکر نمیگردند، این عناوین به شرح ذیل اعلام می شود : 2-1- ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری 2-2-تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی 2-3- صدور مجوز احداث تأسیسات شهری (دکلهای مخابراتی، ترانسفورماتورها، پستهای مخابراتی، تأسیسات آب و گاز و برق) 2-4-تفکیک اراضی (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) 2-5-ارزش افزوده (ارزش بهینه) ناشی از تغییر کاربری 2-6-بهای خدمات تأمین پارکینگ (فقط در مواردی وصول می شود که امکان تأمین پارکینگ براساس ضوابط شهرسازی وجود ندارد) 2-7- هزینه خرید اوراق مابهالتفاوت تراکم پایه تا مازاد تراکم (اوراقی که سنوات قبل توسط مالک از شهرداری خریداری شده باشد) 2-8-بهای خدمات (پسماند، فضای سبز، آتش نشانی، ایمنی) 2-9-حق الزحمه (کارشناسی مهندسین ناظر) 2-10-سهم آموزش و پرورش 2-11-نوسازی، حمل و نقل ریلی، قطع اشجار 3- در صورتی که مرجع صدور پروانه عوارضی را به غیر از موارد ذکرشده در بند 1 و 2 این تفاهمنامه تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی در فرم اعلام عوارض ثبت نماید، تا زمانی که عدم شمول حق بیمه تأمین اجتماعی از عوارض مذکور توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان تأمین اجتماعی تعیین نشده باشد، مشمول پرداخت حق بیمه موضوع قانون صدرالذکر میباشد. 4- مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلّفند فرم عوارض صدور پروانه ساختمانی را برای محاسبه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلّف است پس از دریافت فرم اعلام عوارض براساس بند یک (مشمول) و بند دو (غیرمشمول) این تفاهمنامه نسبت به محاسبه 15 درصد حق بیمه سهم کارفرمایان اقدام نموده و ظرف مدت سه روز نسبت به صدور برگ پرداخت اقدام نماید. پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت حق بیمه تعیین شده و تحویل آن به سازمان تأمین اجتماعی توسط مالک، سازمان مذکور باید ظرف مدت حداکثر دو هفته نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید. تبصره : براساس تبصره یک قانون صدرالذکر، مراجع صدور پروانه مکلّفند در هنگام صدور پایان کار نسبت به معرفی مالک به سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ مفاصا حساب اقدام نمایند. 5- در صورتی که طبق قوانین و مقررات جاری، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (از جمله افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ایثارگران و...) از معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض ساختمانی برخوردار می شوند، فرم اعلام عوارض صدور پروانه ساختمانی را عیناً با ذکر میزان عوارض مشمول معافیت داده شده برای محاسبه حق بیمه به تأمین اجتماعی ارسال نماید. 6- صدور پروانه ساختمانی بدون معرفی مالک به سازمان تأمین اجتماعی حتی با دریافت تعهدنامه برخلاف قانون و ممنوع میباشد. 7- در مواردی که از زمان اجرای قانون مذکور رسید (با گواهی) دریافت حق بیمه توسط واحدهای تأمین اجتماعی صادر، لیکن پروانه مربوطه صادر نگردیده است، مراجع صدور پروانه مکلّفند مراتب را مجدداً به واحدهای تأمین اجتماعی منعکس تا مبلغ حق بیمه براساس این تفاهمنامه تعیین و دریافت گردد. 8- به منظور جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در فرم اعلام عوارض مشمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، مراجع صدور پروانه از جمله دفتر خدمات الکترونیکی شهر موظّفند فرم مربوطه را ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند. 9- در صورت بروز هرگونه ابهام یا ایرادی در اجرای این تفاهمنامه مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان تأمین اجماعی تشکیل و حسب مورد با دعوت از مراجع صدور پروانه و یا واحدهای اجرایی تابعه سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بررسی موضوع اقدام نمایند. کلّیه مفاد این تفاهمنامه برای طرفین لازمالاجرا بوده و درصورت تغییر قوانین حاکم، تفاهمنامه مذکور متناسب با قوانین اصلاح خواهد شد. این تفاهمنامه جایگزین تفاهمنامه مورخ 18/3/1394 میگردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس رأی وحدت رویه شماره 549 مورخ 8/8/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تفسیر ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی صادر شده، اعلام گردیده است که صرفاً عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی مشمول محاسبه حق بیمه می شود و سایر موارد از جمله بهای خدمات شهری و جرایم تخلّفات ساختمانی که منوط به صدور پایان کار و یا اصلاح و تمدید پروانه است، مشمول محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی نیست. با این حال، در تفاهمنامه مورد شکایت و مشخصاً بند 5-2 آن مواردی مانند ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیز مبنای محاسبه حق بیمه قرار گرفته اند که این امر با رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و موجب دریافت عوارض مضاعف از شهروندان می شود. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه 20768 مورخ 25/4/1401اعلام کرده است : تفاهمنامه مورد شکایت در راستای اجرای دقیق ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی منعقد شده و در بند 1 آن به عوارض مشمول حق بیمه و در بند 2 آن نیز به عوارض و بهای خدمات غیرمشمول تصریح شده است و مورد مدنظر شاکی که بند 5-2 تفاهمنامه مورد اعتراض است، در شمار موارد غیرمشمول حق بیمه قرار دارد و اصولاً و براساس همین تفاهمنامه نیز مبنای محاسبه حق بیمه نیست. لذا شکایت برمبنای برداشت نادرست شاکی مطرح شده و رد شکایت فوق مورد تقاضاست. *** همچنین مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4181/1401/7100 مورخ 4/7/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است : 1- براساس قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/1393 سازمان تأمین اجتماعی با دریافت 15% مجموع عوارض صدور پروانه از مالک (سازنده) و 7% حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر، نسبت به پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی اقدام مینماید. تفاهمنامه مورد اعتراض در راستای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قانون مذکور منعقد شده و در بند 1 آن موارد مشمول حق بیمه و در بند 2 آن نیز موارد غیرمشمول مشخص شده اند و مورد مدنظر شاکی که بند 5-2 تفاهمنامه است، در شمار موارد غیرمشمول حق بیمه قرار دارد و به این امر در دستور اداری شماره 17467/97/5020 مورخ 24/12/1397 مدیرکل وصول حق بیمه تصریح شده است. 2- رأی شماره 549 مورخ 8/8/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 14/2/1387 و آیین نامه اجرایی آن که مصوب سال 1389 است، صادر شده و بعد از صدور این رأی، قانون مذکور به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/1393 اصلاح شده و تفاهمنامه مورد اعتراض هم در راستای اجرای قانون اخیرالذکر که مبنای محاسبه حق بیمه را تغییر داده، منعقد شده است. 3- براساس تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1393، در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد و بر همین اساس املاکی که قبلاً و در زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی مراجع ذیربط به تأمین اجتماعی معرفی و با پرداخت حق بیمه متعلّقه، گواهی مربوطه را اخذ و پروانه آنان صادر گردیده است، صدور پایان کار ساختمانی آنها منوط به اخذ 15% حق بیمه مابه التفاوت عوارض ناشی از هرگونه تغییر در مبانی صدور پروانه و عوارض متعلّقه خواهد بود، لذا در مواردی که افراد به استناد آرای صادره از سوی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری و یا مراجع قانونی دیگر مکلّف به پرداخت عوارض، جرایم و خسارت میگردند، واحدهای اجرایی شهرداری ضمن مکاتبه با مراجع مذکور نسبت به تفکیک مبلغ عوارض و جرایم متعلّقه اقدام و محاسبه و وصول حق بیمه صرفاً برمبنای عوارض اعلام شده از سوی شهرداری انجام میگیرد و سازمان تأمین اجتماعی اختیاری در انتخاب آیتم مشمول کسر حق بیمه ندارد. تهیه کننده گزارش: جواد جباری *پرونده کلاسه 0200050 موضوع شکایت خانم توران ربیع زاده سازمان تأمین اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شهرداری ارومیه با خواسته" ابطال تفاهم نامه مورخ 13/8/1397 تنظیمی فی مابین سازمان تأمین اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید: رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 14/12/1387 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه کنند و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/1393 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه تفاهم نامه موضوع شکایت در راستای اجرای قانون یاد شده به تبیین انواع عوارض مشمول بیمه مقرر و عناوین (عوارض یا بهای خدمات) غیرمشمول که ارتباطی با پروانه ساختمانی ندارد و به منظور پیشگیری از پرداخت های مضاعف ذینفعان پروانه های صادره تهیه و ابلاغ شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی