تأمین اجتماعی

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار از قانون کار (1369/08/29)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 139-

هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها در سطح کارگاه ، حرفه ، و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواسته های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

ماده 140-

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی مابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

ماده 141-

پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که : الف) مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب) با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج) عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ، به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده 142-

در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

ماده 143-

در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

ماده 144-

در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مشخصات نسخه چاپی