ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۵/۹/۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات (1399/11/21) از ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۵/۹/۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات

شاکی: آقای محب روحانی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۵/۹/۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۶ دستورالعمل جدید اجرایی آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارندکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی در تقابل با ماده ۶۳ قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که مقرر می دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماهوی رأی صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی و در راستای ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تامل است این است که کلیه پرونده ها در سطح کشور که در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان در نوبت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار می گیرند کارفرما و یا نماینده قانونی آنان در زمان رسیدگی می بایست در جلسات هیأت حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواهد شد. در حالی که در دعوت نامه ارسالی جهت کارفرما صراحتاً اعلام شده است چنانچه کارفرما و یا نماینده قانونی او در وقت تعیین شده نتواند در جلسه هیأت شرکت نماید می تواند لایحه دفاعیه را تهیه و به نحوی به هیأت ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به هیأت برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود با پیوست ... فقره لایحه دفاعیه مربوط به ... نفر از کارفرمایان که نتوانسته اند در جلسه حضور فیزکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به هیأت نموده و قبل از تشکیل جلسه هیأت لایحه در اختیار هیأت قرار گرفته است ولی مسئول هیأت برابر گواهی مامور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رأیی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تامین اجتماعی دقیقاً در جهت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰-۵/۹/۱۳۹۶ به دلیل مغایرت با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخش یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ۵-۱۱) با توجه به مصوبه شماره ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۶/۵/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان، استان هایی که هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند: پرونده هایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. " در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۷۶۰/۹۸/۷۱۰۰-۸/۱۱/۱۳۹۸ توضیح داده است که: " ۱- بند ۱۱-۵ معترض عنه، در ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرایی هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان « نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است وموضوع آن با مواردی که نسبت به رأی صادره از یکی از هیأت های تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رأی صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به همان هیأت اعاده می کند، کاملاً متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند ۵-۱۱ معترض عنه مقرر شده پرونده هایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده به ستاد مرکز ارسال شود و نه پرونده هایی که به موجب دادنامه صادره با توجه به نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به همان هیأت تشخیص اعاده شود. ۲- این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض عنه بر مبنای مصوبه شماره ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۶/۵/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح بندی پرونده های ارجاعی به هیأت های تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیأت های مذکور در مراکز استان ها پیش بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پرونده های ارجاعی به هیأت های تجدیدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جهت طرح در هیأت تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخیص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به هیأت های تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و هیچ اشاره ای ننموده که پرونده هایی به هیأت تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجـرای مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری، جهت رسیدگی به همان هیأت اعاده می شود. ۳- مضاف بر آن، بند ۵-۱۱ دستورالعمل مورد اعتراض، با توجه به این موضوع پیش بینی شده که به علت وجود نوعی رقابت بین هیأت های تشخیص استان های همجوار بیم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین ومقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پرونده هایی که به موجب آراء شعب رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی هیأت برای رسیدگی به هیأت همعرض ارجاع می شود را در هیأت های تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان هیأت همعرض مورد رسیدگی قرار دهد. موضوعی که با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند ۵-۱۱ در ذیل می آید: ۵-۱۱) با توجه به مصوبه شماره ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۶/۵/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان، استان هایی که هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند.- پرونده هایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. – پرونده هایی که آراء هیأت بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار می گیرد. – پرونده هایی که به دلیل عدم وجود تشکل های کارفرمایی ( اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. – پرونده هایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دهد. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رأی هیأت تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده ( نه آراء هیأت ها که دیوان آن را دارای ایـراد و یا نقایصی دیده و از این رو به همان هیأت اعـاده نموده است). به سخن بهتر با عنایت به این مهم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع پرونده را به همان هیأت اعاده می کند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجدداً رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رأی قضایی صادره عیناً توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پرونده هایی که ضمن نقض رأی هیأت تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط هیأت همعرض دارد، منصرف از مواردی است که پرونده ای که قبلاً توسط یکی از هیأت ها رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی هیأت باید توسط همان هیأت ضمن رفع نواقص مجدداً رسیدگی شود. ۴- رویه معمول و جاری این سازمان نیز حکایت از این دارد که در مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده تشخیص مطالبات اعاده می نماید. مطابق با نظر دیوان عدالت اداری دوباره به موضوع رسیدگی می کند. بدیهی است چنانچه این سازمان برخلاف ماده ۶۳ قانون یاد شده در موردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری رأی به رسیدگی مجدد هیأت تشخیص مطالبات صادر نموده و برخلاف نظر شعبه مزبور این سازمان رسیدگی به موضوع را به هیأت دیگری یا هیأتی از هیأت های ستاد مرکزی ارجاع نموده باشد حق اعتراض به این روند برای ذینفع محفوظ می باشد و می تواند یکی از دلایل نقض رأی هیأت تشخیص مطالبات توسط دیوان عدالت اداری باشد. ۵- وقتی به موجب بخش پانزدهم دستورالعمل اجرایی هیأت های تشخیص مقرر شده در مواردی که در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم رخ داده باشد یا در موارد ابهام، رأی به همراه پرونده مربوط به هیأت صادر کننده آن ارسال شود، تا نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، بنابراین چگونه ممکن است هنگامی که مرجع قضایی رسیدگی به موضوع آن را دارای ایرادات یا نقایصی بداند که باید برطرف شود و پرونده را اعاده می نماید، این سازمان آن را به هیأت دیگری ارجاع کند تا ایرادات و نقایص مذکور را برطرف سازد؟ ۶- دادنامه شماره ۱۶۹۰-۱/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تفسیر مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود تا مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به هیأت همعرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین بر نمی آید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن با توجه به دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید. با توجه به جمیع جهات معنونه، به خصوص صراحت بند ۵-۱۱ دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش ۱۱ آن که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جهت طرح در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رأی رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع می شود و نه مواردی که شعبه رسیدگی کننده به موضوع رأی به رسیدگی مجدد به موضوع توسط همان هیأت اصدار می کند. همچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه ۵۲۲۴/۱۱۰۰-۶/۵/۱۳۷۸ هیأت مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح بندی هیأت های تجدیدنظر و زمان بندی تشکیل هیأت ها در مراکز استان ها نموده دستورالعمل اجرایی هیأت های تشخیص مطالبات از جمله بند ۵-۱۱ معترض عنه مغایرتی با قوانین ومقررات و یا ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رأی بر رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: براساس دادنامه شماره ۱۶۹۰-۱/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیـوان، آراء و تصمیمات مرجع مـذکور در بند ۲ مـاده ۱۰ این قانون را واجـد ایراد شکلی یا مـاهوی موثرتشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیات هم عرض. ثانیاً: به موجب اصلاح صدر ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استان ها» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانونگذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیأت های تشخیص مطالبات در مراکز استان های مربوطه می باشد. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه معترض عنه که متضمن رسیدگی به آرای هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده اند، در هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه همعرض می باشد، مغایر ماده ۶۳ قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.