شاکی: شرکت داده گستر عصر نوین گردش کار: 1- شرکت داده گستر عصر نوین به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 9995/1401/26/8510-6/4/1401 سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " این شرکت با نام تجاری های وب، مجموعه ای گسترده به صورت هولدینگ شرکت های متعدد در موضوع مختلف فعالیت دارد. با توجه به دایره وسیع فعالیت های شرکت، شرکت نیروهای انسانی خود را از بین افرادی که تناسب تحصیلی و تجربی در حوزه های مرتبط دارند، جذب می نماید و به اقتضای هر بنگاه اقتصادی دیگر، طی فواصلی از زمان ممکن است با اتمام یافتن پروژه ها و خاتمه یافتن قراردادها عملاً به نیروهای فنی مربوطه نیازی نباشد. اما با توجه به تعریف پروژه جدید مجدداً با ایشان نسبت به عقد قرارداد توافق می گردد. در اجرای تکلیف قانونی ماده 20 قانون بیمه تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که مجدداً نسبت به عقد قرارداد جدید با شرکت اقدام نمودند، بیمه می شوند. مبنای قبوض مذکور بنا به ادعا و استدلال شعبه مربوطه بیمه تأمین اجتماعی آن است که با توجه به اینکه پرسنل این شرکت از ابتدای تیر ماه مجدداً در لیست بیمه قرار گرفته اند و قبلاً در این شرکت سابقه بیمه دارند، لذا نمی شود حق بیمه آنها را به پایه حق بیمه کارگران تازه استخدام کاهش داد. شعبه 26 تأمین اجتماعی با استناد به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد سالانه این شرکت را هر ماه به موجب قبوض قطعی غیر قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف تأمین اجتماعی به غلط به عنوان محاسبات بدهی ریاضی و فنی جریمه می نماید در حالی که این شرکت هیچ گاه از مصوبه مذکور عدول نکرده است. لذا با توجه به موارد فوق الذکر ابطال تصمیم معترض عنه و ابطال کلیه قبوض جریمه انتسابی به این شرکت تحت عنوان محاسبات ریاضی و فنی مورد تقاضاست." 2- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت داده گستر عصر نوین ارسال شده بود، آن شرکت به موجب لایحه شماره 9312/01-20/6/1401 توضیح داده است که: " اقدام شعبه 26 تأمین اجتماعی برخلاف مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سالیانه و نیز مغایر با ماده 30 قانون تأمین اجتماعی و ماده 10 قانون مدنی می باشد. چنانچه مستحضرید هیچ شرکتی تکلیف قانونی بر پرداخت حق بیمه مازاد بر نسبت قانونی 30 درصد از حقوق قراردادی کارگر 23 درصد کارفرما و 7 درصد کارگر ندارد. اما سازمان تأمین اجتماعی با استناد بلاوجه به مصوبات شورای عالی کار با این استدلال که از آنجا که کارگر قبلاً در همین شرکت با حقوق بالاتری مشغول به کار بوده و حق بیمه بالاتری پرداخت شده است، حتی بعد از خاتمه همکاری در فرض شروع همکاری مجدد در پروژه های دیگر کارفرما با حقوقی کمتر که مورد توافق طرفین قرار می گیرد و به تبع آن حق بیمه پرداختی کمتر، باز هم کارفرما ملزم است حق بیمه را متناسب با قرارداد قبلی وی پرداخت نماید که این موضوع با اصول قانونی حکم بر قانون کار و تأمین اجتماعی خصوصاً ماده 30 قانون تأمین اجتماعی و ماده 10 قانون مدنی و مصوبات افزایش سالیانه حقوق شورای عالی کار مغایر و خلاف حرف عقل سلیم و منطق حقوقی می باشد، لذا ابطال تصمیم مذکور قبول صادره مورد تقاضاست. " 3- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شرکت داده گسترعصر نوین موضوع: پاسخ نامه با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 4189/01-25/2/1401 به اطلاع می رساند نظر به اینکه افزایش دستمزد سالانه کارکنان مشمول قانون کار طبق مصوبه شورای عالی کار اعلام میگردد. لذا ضروریست در لیست های ارسالی افزایش حقوق سالیانه برای پرسنل تحت پوشش آن شرکت طبق اعلام مصوبه شورای مذکور و بر مبنای سوابق قبلی بیمه اعمال و لیست پرسنل وفق ماده 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی به شعبه ارسال گردد." 4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5201/1401/7100-16/8/1401 به طو رخلاصه توضیح داده است که: " از لحاظ شکلی نامه معترض عنه از مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. به موجب بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید، در حالی که شاکی تقاضای ابطال نامه را نموده است بدون اینکه قانون مورد نظر خود را ارائه نموده باشد. طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموه و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. بر اساس ماده 39 قانون پیش گفت مقرر شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین مطابق ماده 40 قانون فوق الذکر چنین مقرر شده است که در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند، سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. وفق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهایی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعت کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور کمتر پرداخت نکنند و نیز طبق ماده یاد شده و رای هیأت عمومی به شماره 259-17/4/1386 تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد شورای عالی کار می باشد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد. همچنین ماده 167 قانون کار مقرر نموده در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مقررات جاری و صلاحیت مراجع مرتبط با تعیین دستمزد کارگران و الزام سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات شورای عالی کار به هنگام محاسبات حق بیمه، عملکرد سیستم مکانیزه سازمان در کنترل دستمزد بیمه شدگان مزبور با رعایت سطوح دستمزدی و سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه بر اساس مصوبات شورای عالی کار می باشد و خواسته شاکی مغایر قانون و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان شاغل در کارگاه می باشد و ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل می باشد و اقدامات سازمان وفق مقررات یاد شده صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." 5-رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 9995/1401/26/8510 مورخ 6/4/1401 سازمان تأمین اجتماعی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی