دادنامه شماره 126 مورخ 7/4/1394 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی درخصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل های (بخشنامه های) شماره 85387/1 – 52 مورخ 30/10/84 و 41416/5020 مورخ 16/7/90 (تکلیف دولت در تأمین اعتبار حق بیمه سهم جانبازان) کلاسه پرونده: 91/188 تاریخ ارجاع: 22 مرداد 1393 شـاکــی: آقای جواد اکبری « گردشکـار » خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اینجانب جانباز بوده و حق بیمه اینجانب پرداخت گردیده است با توجه به بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و الحاقیه یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه، پرداخت حق بیمه اینجانب که جانباز بوده ام بر عهده دولت است و جانبازی اینجانب مربوط به سال 67 است ولی سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه های مورد تقاضا از عودت دادن حق بیمه پرداخت اینجانب امتناع می نماید. بخشنامه ها و دستورالعمل های مذکور خلاف قانون مزبور می باشد تقاضای ابطال آنها را دارم خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طبق مفاد بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم تأمین صد در صد هزینه همگانی و مکمل درمان خاص جانبازان بعهده دولت است. و به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم مقرر کرده از ابتدای سال 84 تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران ( خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان ) دولت موظف است کماکان بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم را اجرا نماید. و بر اساس ماده 51 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 ناظر به معافیت صد در صد جانبازان از پرداخت هزینه همگانی، مکمل، درمان خاص، بازنشستگی و از کارافتادگی است و دولت مکلف به تأمین اعتبار لازم ناشی از اجرای قانون در بودجه سنواتی است. و بر همین اساس همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و منظور می گردد و تا کنون علیرغم پیگیرهای متعدد، مبلغی بابت استرداد هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان، قبل از آذر سال 84 تأمین اعتبار نشده است و فاقد هر گونه اعتبار می باشد. در کارگاههای دولتی مشمول قانون طبق بخشنامه 214634 مورخه 1/11/82 معاون رئیس جمهور، دستگاههای اجرایی مکلفند از محل هزینه عملیات جاری نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی افراد موصوف اقدام نمایند و سازمان طبق دستورالعملهای صادره ار تاریخ ارائه معرفی و گواهی جانبازی 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان از دستگاه اجرایی وصول می گردد و در کارگاههای مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی حق بیمه سهم بیمه شده را به حساب بدهی دولت منظور می نماید و چون شاکی در بخش خصوصی اشتغال دارد 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شدگان جانباز مربوط به قبل از ارائه معرفی نامه و قبل از آذر ماه 84، استرداد حق بیمه منوط به اعتبار و پیش بینی بارمالی مربوطه وفق مواد 26 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. و تمام بار مالی اجرایی این قوانین صرفاً بر عهده دولت گذارده شده است و حسب نص صریح قوانین ( بند 2 ماده 26 و ماده 29 قانون برنامه چهارم و نیز بند ک ماده 224 همان قانون و ماده 225 قانون برنامه پنجم و ماده 109 قانون بودجه سال 91 ) صندوق تأمین اجتماعی نمی تواند بدون تأمین اعتبار هیچیک از احکام بند ج ماده 37 قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم و ماده 51 الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 را اجرا نماید. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با توجه به مفاد موارد، مورد خواسته را همکارهای اجرای قانون را بیان کرده و منطبق با قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال 84 تا تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران بوده و دولت موظف به اجرای بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه می باشد و چون شاکی و جانبازانی که در کارگاههای خصوصی اشتغال دارند در بخشنامه های مورد ابطال اتخاذ تصمیم نشده است و لذا قائل به رد شکایت شاکی می باشم و موردی وی نیز می بایست در شعبه رسیدگی شود. موضوع در جلسه مورخ 2/7/93 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. نظریه اکثریت: ( 9 نفر از اعضاء هیأت تخصصی ): اولاً دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد چرا که قانونگذار به موجب بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانونی برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف به عدم دریافت 7% بیمه مربوطه را از جانبازان نموده است و سازمان مزبور دولت نیست و یک سازمان عمومی غیر دولتی است. ثانیاً: دولت مکلف به تأمین اعتبار لازم ناشی از اجرای قانون در بودجه سنواتی است و در برنامه سوم توسعه از سال 79 لغایت 15/8/84 اجرایی نشده است و بودجه ای را دولت در این خصوص به سازمان نداده است. ثالثاً: بر اساس ماده 51 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 تا قبل از آذر 84 تأمین اعتبار نشده و بعلاوه قانونگذار بابت استرداد 7% حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان، حکمی را بیان نکرده است. رابعاً: هر چند شکایت نامبرده در خصوص خود موردی بوده است و می بایست در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد ولیکن شاکی در سال 1390 دلایل و مدارک خود مبنی بر جانبازی خویش (10%) را ارائه داده و از همان زمان نسبت به سهم 7% حق بیمه سهم بیمه شدگان جانبازان، دریافتی صورت نگرفته و قبل از آن نه تنها نامبرده مراجعه ای نداشته و دلایل و مدرکی مبنی بر جانبازی خویش ارائه نکرده بلکه سازمان نیز تکلیفی نداشته است. علیهذا به استناد مراتب فوق البیان هیأت تخصصی مزبور با رأی اکثریت حاضر در جلسه ( به جز 2 نفر) و مستنداً به مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر، اعلام می نماید رأی صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون اخیر الذکر (1392) دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی