شـاکــی: خانم خاتون حسن زاده طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی و هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 4 آیین نامه ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب هیات وزیران مورخ 27/3/1380 و ابطال بند 2 دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کارکنان پیمانی شماره 1/23702 مورخ 9/2/1382 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 4 آیین نامه ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب هیات وزیران مورخ 27/3/1380: ماده 4- چگونگی محاسبه مبلغ مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی قابل انتقال که توسط مستخدم پرداخت می شود به شرح زیر است: کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر در صندوق بیمه جدید ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما) بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی در تاریخ جابجایی یا اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می شوند ( هر کدام که بیشتر است) ضرب در تمام ماه های سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جدید منهای مجموع وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه متعلقه ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما) و تفاوت تطبیق حقوق و مقرری ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی به صندوق بیمه جدید منتقل شده است. بند 2 دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کارکنان پیمانی شماره 1/23702 مورخ 9/2/1382 سازمان تامین اجتماعی: 2- نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق می باشد. (درحال حاضر سهم مستخدم 9 درصد، سهم کارفرمائی 5/13 درصد مجموعا 5/22 درصد است). دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 4 آیین نامه و ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض که مابه التفاوت کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر در صندوق بیمه ای جدید (اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما) را بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی از تاریخ جابجایی صندوق یا حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین نموده اند، در اجرای ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده اند. لذا با توجه به اینکه قانون برنامه سوم توسعه به مدت 5 سال دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی شده و در قوانین بعدی توسعه و قوانین موضوعه دیگر از جمله احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ذکری از مفاد ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه نشده لذا دستورالعمل و آیین نامه مذکور بدین سبب فاقد اعتبار بوده و اقدام سازمان تامین اجتماعی براساس آنها فاقد مبنای قانونی است. لذا در حال حاضر سازمان باید یا مطابق با ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب سال 1365 اقدام نماید که طبق تبصره 3 و آیین نامه اجرایی آن نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه صرفا براساس آیین نامه مزبور خواهد بود و دستورالعمل موضوع اعتراض مغایر قانون مزبور نیز می باشد. و یا سازمان باید طبق ملاک بند ز تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1393 اقدام نمایدکه مطابق آن حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که توسط صندوق تامین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر کار تهیه و ابلاغ می گردد، بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند، تعیین خواهد شد. و در هرحال مطابق تمامی قوانین از جمله ماده 36 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی پرداخت سهم سازمان متبوع مستخدم بر عهده خود دستگاه است و نمی توان سهم سازمان را از مستخدم مطالبه نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه های شماره 1390/98/7100 مورخ 9/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که: ایرادات شکلی: 1- شکایت شاکی موردی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. 2- با عنایت به اینکه ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/1380 هیات وزیران می باشد، لذا دعوی در این قسمت متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست. 3- شاکی مشخص ننموده که مقررات معترض عنه مغایر کدام قانون است. ایرادات ماهوی: 1- ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/1380 هیات وزیران و دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان پیمانی براساس ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده که اساسا به سبب اتمام مدت اجرای آن، اساسا فاقد موضوعیت می باشد. و در زمان اجرایی بودن نیز مغایرتی با قانون نداشته است. 2- به موجب قانون نقل و انتقال مصوب سال 1365 تغییر صندوق بیمه ای مستلزم پرداخت مابه التفاوت دو صندوق بوده و بیمه شده متقاضی باید مابه التفاوت نرخ حق بیمه دو صندوق را پرداخت نماید وگرنه نقل و انتقالی صورت نمی گیرد. مضاف بر اینکه آیین نامه تبصره 3 قانون مذکور مقرر داشته که مابه التفاوت مذکور باید به نرخ روز و بر مینای حقوق و مزایای روز درخواست متقاضی پرداخت شود. 3- طبق آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال بیمه به شماره 190242/ت49467هـ مورخ 25/12/1392 مصوب هیات وزیران که در راستای ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صادر گردیده با به روزرسانی حق بیمه ها براساس سود بانکی و بار مالی ناشی از نقل و انتقال مقرر نموده که پس از وصول تقاضا، صندوق بیمه ای مقصد درخواست را برای مبدا ارسال می دارد و صندوق مبدا موظف است که نسبت به انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای قابل انتقال اقدام نموده و حق بیمه متعلقه را با توجه به سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق و برطبق حقوق و مزایای ماهیانه زمان تقاضا، محاسبه و مابه التفاوت آن را با کسور بازنشستگی یا حق بیمه صندوق مبدا از متقاضی دریافت دارد. پس از انتقال سوابق محاسبه و اخذ مابه التفاوت ناشی از کسور منتقله متوجه صندوق مقصد می باشد. و شاکی که درخواست خود را در طول لازم الاجرا بودن قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه محل خدمت ارائه نموده مشمول آیین نامه مذکور است. 4- دستورالعمل بند ز تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 مربوط به آن دست از مستخدمین رسمی دولت است که در دوره خدمت پیمانی و قراردادی مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و به حکم قانونگذار و به سبب تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، صندوق بازنشستگی آنان به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته و به افرادی که به اختیار تقاضای تغییر صندوق را طرح می نمایند ارتباطی ندارد که این امر در رای شماره 128 مورخ 29/6/1396 هیات تخصصی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین به موجب ماده 1 آیین نامه تبصره 3 ماده واحده نقل و انتقال سوابق بیمه ای، بیمه شدگانی که طبق ضوابط محل کار یا خدمت، صندوق بازنشستگی آنها تغییر می نماید مشمول این آیین نامه بوده ازین رو شاکی که به اختیار صندوق خود را تغییر داده مشمول این آیین نامه نمی گردد. از ناحیه هیات وزیران لایحه دفاعیه ای در پرونده موجود نبود. پرونده های شماره هـ ع/9701537 و هـ ع/9701538 مبنی بر درخواست ابطال ماده 4 آیین نامه ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/1380 هیات وزیران و بند 2 دستورالعمل شماره 1/23702 مورخ 9/2/1382 سازمان تامین اجتماعی با موضوع اشتراک صندوق بازنشستگی کارکنان پیمانی در جلسه مورخ 27/5/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی اولا مصوبات معترض عنه از جمله مقررات عام الشمول موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می باشند. همچنین در زمان اعتبار خود، منشا اثر نیز بوده اند، لذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارند. ثانیا ماده 4 آیین نامه ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/1380 هیات وزیران در راستای اجرای ماده 42 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 تصویب گردیده و اعتبار قانون مذکور با تصویب قوانین لاحق بعدی از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389 و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) مصوب 1394 و دستورالعمل شماره 159755 مورخ 26/8/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بند (ز) تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به اتمام رسیده و منسوخ شده است، بنابراین ماده 4 آیین نامه معترض عنه نیز در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته و منسوخ گردیده است. از طرفی این ماده در زمان اعتبار، وفق ماده 42 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 تصویب گردیده و مغایرتی با آن نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. ثالثا بند 2 دستورالعمل شماره 1/23702 مورخ 9/2/1382 سازمان تامین اجتماعی که بیان می دارد: «نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق می باشد» در اجرای ماده 10 آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1368 هیات وزیران که براساس آن «حقوق و مزایای کلیه مستخدمان پیمانی دستگاه های دولتی از تاریخ 1/1/1378 مانند کارکنان رسمی مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات آن تعیین می شود.» صادر گردیده است. بنابراین با توجه به اینکه ملاک تعیین کسورات بازنشستگی، حقوق و مزایای دریافتی می باشد و میان کارکنان پیمانی و رسمی از نظر حقوق و مزایای دریافتی تفاوتی وجود ندارد، بند 2 دستورالعمل معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیاراتمقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی