دادنامه شماره 160 مورخ 11/09/1393 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی درخصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/4/89 سازمان تامین اجتماعی (موضوع حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی) کلاسه پرونده: 90/987 تاریخ ارجاع: 12 آبان 1393 شـاکــی: دیوان محاسبات کشور « گردشکـار » خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دیوان محاسبات کل کشور به موجب شکایت تقدیمی اعلام نموده سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/4/1389 مقرر داشته کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386خارج می باشند و حق بیمه پیمانکاران با مؤسسات یاد شده کماکان طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد در نتیجه حق بیمه ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده اند جنبه علی الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر می گردد متعاقباً طی لایحه شماره 441/20000 مورخ 22/5/91 اعلام داشته طبق نص بند یک ماده 2 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها، بانکها، مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند با توجه به مراتب مندرج در ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارخانجات دارای پروانه بهره برداری را به صورت علی الاطلاق از شمول این قانون خارج و تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است. حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش دوم از بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دامنه شمول کارخانجات را محدود به کارخانجات دارای پروانه تأسیس، بهره برداری از سوی وزارت صنایع مضیق نموده است و این امر خارج از اراده قانونگذار و خلاف قانون می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به بخش دوم بخشنامه بشماره 2552 / 5020 مورخ 7/4/89 سازمان تأمین اجتماعی که به موجب آن کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی مؤسسات اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار و یا اینکه رأساً توسط مؤسسات تصدی شود حق بیمه پیمانکار یا مؤسسات یاد شده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد لذا حق بیمه اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمانی جنبه علی الحساب داشته و مبالغ پرداختی در زمان محاسبه و وصول حق بمیه مطابق قانون تأمین اجتماعی احتساب خواهد شد لذا بخشنامه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی باشد. به تاریخ 11/9/1393 جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/987 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است. رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطابق ماده 1 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شود و به موجب بند 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت، مؤسسات غیر دولتی و شهرداری ها و بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید یا رأساً انجام دهد از شمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مستثنی و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند. نظر به اینکه بخش دوم بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/4/89 تأکید نموده که در صورت پرداخت حق بیمه در زمان دریافت پروانه ساختمانی بعنوان حق بیمه پرداختی جنبه علی الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی منظور و از حق بیمه کسر می گردد مغایر مواد صدرالذکر نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی می باشد.