دادنامه شماره 49 مورخ 30/3/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی عدم ابطال ماده ۵ مصوبه ۱۴۲۳۰/ت/۲۳۹۹۷ هـ مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران و اصلاحیه ۲۸/۴/۸۵ و قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران (پرداخت مابه التفاوت جابه جایی (1396/03/30) از دادنامه شماره 49 مورخ 30/3/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی عدم ابطال ماده ۵ مصوبه ۱۴۲۳۰/ت/۲۳۹۹۷ هـ مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران و اصلاحیه ۲۸/۴/۸۵ و قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران (پرداخت مابه التفاوت جابه جایی

شـاکــی: سید فخرالدین نژاد موسوی طرف شکایت: هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: شاکی با تقدیم دادخواستی مدعی است که ماده ۵ و بخش پایانی ماده ۷ مصوبه مزبور با ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه و بند ب ماده ۲۸ برنامه پنجم توسعه در تعارض است و دولت موظف بوده ضوابط مربوط به جابه جایی بین دو صندوق مبداء و مقصد را اعلام نماید لکن بار مالی را بر دوش بیمه شده گذاشته است درخواست ابطال بندهای مزبور را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت طرف شکایت پاسخ داده است که به موجب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشستگی مصوب ۶۵ وتبصره ۳ این ماده واحده چه نقل و انتقال به نحو اجباری باشد و چه به نحو اختیار پرداخت مابه التفاوت با بیمه شده متقاضی می باشد و اگر مقنن نظر براین داشته باشد که پرداخت مابه التفاوت بر عهده دولت می باشد وفق ماده ۴۵ قانون برنامه توسعه که در مورد ایثارگران معافیت بیمه ای را برای یک بار در جابه جایی صندوق مطرح کرده بود در قانون مزبور هم مطرح می نمود. رأی هیأت تخصصی هر چند در خصوص ابطال مصوبه ۱۴۲۳/ت۲۳۹۹۷ هـ مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران موضوع در هیات تخصصی بررسی شد و به دلیل عدم مغایرت با ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه طی دادنامه شماره ۵۲- ۲۵/۲/۹۵ رای برعدم ابطال آن صادر شده با شرح به اینکه شاکی علاوه بر درخواست ابطال بند ۵ مصوبه مذکور، مغایرت با بند ب ماده ۲۸ برنامه پنجم توسعه را اعلام و مطرح نموده و درخواست ابطال قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷ هـ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران را نیز نمود که با بررسی اعضاء به اتفاق آراء مصوبات مذکور را مغایر با ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه ندانسته و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای مذکور وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد.