شاکی : آقای رحمان راستی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تسلیمی به دیوان اظهار نموده است : مصوبه مورخه 4/8/1359 شورای عالی تأمین اجتماعی مبنی بر «احتساب سوابق کارکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی قبل از استخدام در سازمان مذکور در بانک های ملی شده ، جزو سوابق بازنشستگی » خارج از حدود صلاحیت شورای عالی تأمین اجتماعی بوده ، و انحصار این تصمیم به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و نه تمامی گروه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مورد ایراد است . نظر به این که پرونده بدواً در شعبه دوم مطرح رسیدگی بوده ، و سپس به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده ، شعبه مذکور مبادرت به انجام تبادل لایحه نموده ، که سازمان تأمین اجتماعی به شرح نامه شماره 10/19 مورخ 7/1/1362 در مقام پاسخ اعلام داشته اند: 1 - مصوبه مورخ 4/8/1359 شورای عالی تأمین اجتماعی که براساس نامه مورخ 24/6/1359 دبیرخانه شورای عالی بانکها و نامه مورخ 26/6/1359 و 9/7/1359 دفتر حقوقی و پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب رسیده است ، براساس آیین نامه استخدامی و آیین نامه بیمه و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ، ناظر به احتساب سوابق خدمات دولتی آن دسته از کارکنان سازمان است ، که قبل از 1/3/1347 به استخدام درآمده اند، و متأسفانه این تبعیض که ناشی از مقررات موجود قبلی است وجود دارد. و امید است که با اسلامی شدن قوانین و اعلام نظر آن دیوان این تبعیض از بین برود. 2 - شمول قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان ، براساس ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی سابق و ماده 7 قانون تأمین اجتماعی صورت می گیرد. لذا عطف بماسبق نمودن ، شمول قانون نسبت به افراد و صنوفی است که براساس مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی ، تحت پوشش قرار می گیرند، امکان پذیر نمی باشد. با تکمیل پرونده ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، به تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ، و با حضور رؤسای شعب تشکیل که پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره ، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی ، می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به این که مصوبه مورخ 4/8/1359 شورای عالی تأمین اجتماعی مبنی بر قابل احتساب بودن سابقه خدمت کارکنان آن سازمان در بانک های خصوصی جزو مدت خدمت رسمی کارکنان مشمول مقررات استخدامی تأمین اجتماعی به دلالت نامه شماره 2391/42 - 13/8/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد تأیید سازمان اخیرالذکر، قرارنگرفته ، علیهذا مصوبه مزبور از این جهت که بدون رعایت مقررات مذکور در ماده 3 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 10/6/1358 ، تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده ، فاقد اعتبار قانونی تشخیص ، و ابطال می گردد.