تبصره- از از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) (1395/12/14)

   افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45درصد) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50درصد) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (40 درصد) برساند.