تأمین اجتماعی

فصل دوم- قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی از از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (1386/11/08)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 2-

فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود: گروه یک- تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو- فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه- فعالیت ها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 1- شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) 2- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح 4- شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5- معادن نفت و گاز 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 7- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8- شبکه های اصلی انتقال برق 9- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 10- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11- رادیو و تلویزیون 12- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (الحاقی مصوب 13/4/1395) تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

ماده 3 -

قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:

ماده 4 -

قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود:

ماده 5 -

مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (10 درصد) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (10 درصد) تا بیست درصد (20 درصد) و بیش از بیست درصد (20درصد) تا سی و سه درصد (33 درصد) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (10درصد) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

مشخصات نسخه چاپی