مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانیhttps://gzita.com/law/tamin/39QTSS3QPVC2F8LT6JB0O8JQHVLSUQOZ#provision-M24S9N43XTTM42579KM91O2KVYXEQSI2
تأمین اجتماعی
ماده 5 - از از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (1386/11/08)
مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (10 درصد) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (10 درصد) تا بیست درصد (20 درصد) و بیش از بیست درصد (20درصد) تا سی و سه درصد (33 درصد) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (10درصد) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
بندها و تبصرههای زیرمجموعه
تبصره 1-
مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می باشند.
تبصره 2-
مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100 درصد) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.
تبصره 3-
بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (10درصد) را ابطال نماید.
تبصره 4-
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. (ماده 5 و تبصره های آن اصلاح شده به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 22/3/1397)
مشخصات نسخه چاپی
ماده 5 - از از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (1386/11/08)
این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.
- شناسه
- 39QTSS3QPVC2F8LT6JB0O8JQHVLSUQOZ/M24S9N43XTTM42579KM91O2KVYXEQSI2
- نسخه آنلاین گزیتا
- https://gzita.com/law/tamin/39QTSS3QPVC2F8LT6JB0O8JQHVLSUQOZ#provision-M24S9N43XTTM42579KM91O2KVYXEQSI2