تبصره 1- از از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (1386/11/08)

دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.