شـاکــی : آقای محسن خواجوی شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ..... مضافاً اینکه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی که دارای قرارداد کار معین می باشند و میزان حقوق و مزایای آن ها وفق نامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور همتراز کارکنان پیمانی صادر شده است جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون خدمات کشوری (بخشنامه 58 مستمریها) قرار می گیرند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد نظر کارمندان قراردادی دستگاه های اجرایی را از نظر بازنشستگی مشمول ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده در حالیکه حسب بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بشخنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 2608 مورخ 23/1/1400 تصریح شده طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است با اجرای بخشنامه صادره از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر بازنشستگی کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه سوابق بیمه پردازی قبلی این کارکنان که به صورت شرکتی به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است نادیده گرفته می شود و با توجه به اینکه ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً سابقه خدمت دولتی را برای بازنشستگی مؤثر می داند بخشنامه مورد شکایت باعث بلااثر شدن سنوات بیمه پردازی قبلی (شرکتی) کارکنان قرارداد کار معین در بازنشستگی آنان می گردد حال به جهت مغایرت این بخشنامه با مفاد بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه 2608 مورخ 23/1/1400 و نامه شماره 2434 مورخ 19/1/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و اینکه بخشنامه مورد نظر موجب ضرر و زیان کارکنان قرارداد کار معین شده مغایر اصل 40 قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 0953- 30/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: از نظر شکلی نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 12 قانون دیوان خارج و از این جهت قابل رد می باشد. در ماهیت 1- مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. 2- اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1389 به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیری شده از جمله کارکنان قرارداد معین به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند. 3- مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی که وفق ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و ایضاً کارکنان قرارداد معین نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند در نتیجه اطلاق واژه «کارمند» در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان قرارداد کار معین را نیز شامل می شود و خواسته شاکی از این حیث قابل رد می باشد. 4- لازم به توضیح است که مطابق بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی) مزایای کارمندان قرارداد معین بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی تعیین می گردد. بنابراین مستفاد از ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارمندان مذکور نیز به مثابه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی وفق بندهای الف و ب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن صورت می پذیرد و ایراد شاکی نیز از این حیث قابل رد می باشد. حال با توجه به دادنامه های 336 مورخ 20/6/1391 و 31 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 10571 مورخ 6/9/1397 هیأت تخصصی استخدامی دیوان و دادنامه های 874 الی 849 مورخ 14/11/1392 و 598 الی 601 مورخ 28/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ها کارکنان قرارداد کار معین (موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع قانون کار نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و بخشنامه معترض عنه نیز با اصل 40 قانون اساسی منافاتی نداشته و بر اساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارکنان قرارداد کار معین همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده شماره 0200002 مبنی بر «ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ 01/03/1402 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی: اولاً، براساس ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» لذا کارمندان دستگاه های اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته می شوند. ثانیاً، براساس تبصره ماده 32 قانون مذکور: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» بنابراین از جمله کارکنان دستگاه های اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین می باشد. ثالثاً، مطابق تبصره (4) ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.» صرفاً افرادی که در دستگاه های اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام می دارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده 32 متفاوت می باشند. رابعاً، تحت شمول قانون تأمین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است. خامساً، مفاد رای شماره 571 – 6/9/1398 هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه های شماره 874 الی 849 -14/11/1392، 31- 24/1/1395، 336 – 20/6/1391، 598 الی 601 – 28/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی می باشد و مؤید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاه های اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین می باشند جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی