شـاکــی: شرکت آب منطقه ای تهران طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال (لغو) عبارت (با ارائه درخواست کتبی) ردیف ۵ بند (ب) بخشنامه ۵۸ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۸ مستمریها با موضوع بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ردیف ۵ بند (ب): زنان با ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی اساساً بر سه معیار سن، سابقه و نوع مشاغل از حیث تخصصی و غیر تخصصی استوار است که در تبصره ۱ آن برای زنان شرط سن را هم لازم ندانسته و سابقه خدمت را کافی دانسته اما بر خلاف مفاد این قانون، بخشنامه شماره ۵۸ مستمریهای سازمان بر خلاف مفاد این قانون، در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط لازم برای بازنشستگی زنان را منوط به « ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول دانسته. از این رو با افزودن قید « ارائه درخواست کتبی »، شرط جدیدی را به مفاد قانون افزوده است و این امر بر خلاف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن می باشد و به نوعی اختیار دستگاه اجرایی (می تواند) را منوط به احراز شرایط (یعنی اخذ و ارائه درخواست کتبی کارمند زن)، نموده است و امکان اختیار بازنشستگی از طرف دستگاه را غیر ممکن و معلق ساخته است. در پاسـخ به شـکایت مذکـور، مدیر کل دفـتر امـور حقـوقی و دعـاوی سـازمان تأمین اجـتماعی به موجب لایحه شمـاره ۹۷-۱۳۳۵-۳ مورخ ۱۱/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- سابقه تاریخی شرایط بازنشستگی در مواد ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ و نیز بند (الف) و (ب) تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می دهد که بازنشستگی مستخدم منوط به درخواست وی بوده است و دستگاه نمی توانست بدون رضایت و آمادگی کارمند نسبت به بازنشستگی آن ها قبل از رسیدن به سن عادی و متعارف بازنشستگی اقدام نماید. در واقع سابقه تاریخی مقررات استخدامی کشور نشان دهنده آن است که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت منوط به درخواست و تمایل آن ها بوده و هیچ گاه دولت نمی تواند حقوق بازنشستگی افراد را جهت تداوم اشتغال و رسیدن به مرز بازنشستگی عادی بدون رضایت آن ها نقض نماید. ۲- با توجه به شقوق مطروحه در بندهای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می توان گفت بازنشستگی کارکنان دولت و دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دو صورت عادی و پیش از موعد پیش بینی شده است و نظر به اینکه حکم مندرج در تبصره ۱ امتیاز و حقی برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پیش بینی شده است استفاده از این امتیاز و خاتمه دادن به رابطه استخدامی منوط به تمایل و اراده کارمند می باشد و دستگاه نمی تواند افراد را اجبار به اعمال حقی که به نفع آنها است نموده و به اجبار به رابطه استخدامی آن ها خاتمه دهند. و این امر با توجه به سوابق تاریخی قانونگذاری در بحث بازنشستگی در مقررات استخدامی و اصول حاکم بر نظام بازنشستگی به اندازه ای روشن و غیر قابل تردید بود که قانونگذار لزومی به تکرار مسأله درخواست کارمند و تأکید مجدد آن ندیده است. ۳- بازنشستگی زودتر از موعد در صورتی که به درخواست کارمند نباشد صرفاً در صورت وقوع تخلف و به موجب بند (ط) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از طریق آراء صادره از هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. ۴- تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نیز بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور حسب درخواست کارگر صورت می پذیرد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت آب منطقه ای تهران علیه سازمان تأمین اجتماعی و خواسته وی دائر بر ابطال ردیف ۵ بند (ب) از بخشنامه ۵۸ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی که مطابق آن در خصوص بازنشستگی زنان با دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه و بدون شرط سنی ارائه درخواست کتبی مقرر شده بود اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ هیأت تخصصی به جز تهیه کننده گزارش با این استدلال که قید عبارت « ارائه درخواست کتبی » یک امکان و ارفاق برای زنان در بازنشستگی بوده و ایجاد محدودیت و یا تضییع حقی نیست و بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که سوابق اشتغال به حداکثر قانونی ۳۰ سال و ۳۵ سال برسد اختیار بازنشسته نمودن کارمند به دستگاه داده شده و در فرض مشخص که زنان کمتر از حد نصاب مذکور سوابق داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند منوط به درخواست کتبی آنها می باشد مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده فلذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی