شـاکــی: آقای عمران کریمی طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری به شماره ۹۵۸/۹۸/۵۰۳۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: متن دستور: احتراما بازگشت به درخواست شما به مورخ ۹/۴/۱۳۹۸ به آگاهی می رساند پیرو دستور اداری ۹۵۸/۹۸/۵۰۳۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۸، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ به منظور اجرای ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی در خصوص مستمری بگیران گروه های ذیل، در صورتی که مبلغ مستمری ماهیانه آنان کمتر از مبلغ حداقل مستمری قابل پرداخت در اجرای ماده ۱۱۱ قانون باشد، به میزان دو درصد حداقل مستمری، به صورت ماهیانه از مستمری بگیران مشمول، کسر گردد: ۱-.... *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواست خود اعلام کرده است که: سازمان تأمین اجتماعی طبق دستور اداری مورد شکایت، میزان ۲ درصد از حداقل مستمری (و نه مستمری دریافتی) را به صورت ماهانه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ اخذ می کند. در حالی که طبق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، این مبلغ باید از مستمری دریافتی باشد. همچنین ما به التفاوت وجوه پرداختی تا مبالغی که -طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت- باید پرداخت شود، از طرف سازمان تأمین خواهد شد. به این ترتیب، اشخاصی که با ۱۰ سال سابقه بازنشسته شده اند، مستمری آنان کمتر از حداقل مستمری می باشد (حدودا یک سوم حداقل مستمری) و در صورتی که چنین دستوری اجرا شود، حدودا ۶ درصد [۲ درصد ضربدر ۳] از مستمری دریافتی آنان کسر خواهد شد، که این امر مغایر قانون می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی در لایحه دفاعیه اعلام کرده است: ۱. ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، در مقام بیان نحوه دریافت هزینه درمان از دریافت کنندگان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان می باشد. بنابراین برخورداری از خدمات درمانی طبق این ماده، منوط به کسر ۲ درصد از مستمری بیمه شده می باشد. ۲. طبق قانون «تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (۱۷/۷/۱۳۹۲)»، سخنی از «خدمات درمانی» بیان نشده است. بنابراین با توجه به خاص بودن این قانون نسبت به قانون تأمین اجتماعی، مشخص می گردد که قانونگذار تصمیمی برای اختصاص خدمات درمانی برای اشخاص دارای ۱۰ سال و کمتر سابقه پرداخت نداشته است. بنابراین اساساً خدمات درمانی مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی نیز شامل اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، نمی گردد. ۳. با توجه به اینکه هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت، طی دادنامه شماره ۱۳۰ (۲۹/۴/۱۳۹۸)، در رابطه با بند ۲ بخشنامه شماره ۵۶ مستمریها که مقرر می دارد: «مستمری قابل پرداخت در اجرای این بخشنامه، معادل مستمری استحقاقی بیمه شده (یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه) خواهد بود و اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند»، اعلام کرده است که این مقرره قابل ابطال نمی باشد. بنابراین این افراد اساساً مشمول مواد ۸۹ و ۱۱۱ نمی باشند تا مستحق دریافت خدمات درمانی باشند. اما از اطلاق ماده ۸۹ قانون مذکور، اینچنین برمی آید که در این زمینه، تفاوتی بین مشمولین ماده ۱۱۱ و دیگران [یعنی بین اشخاصی که حداقل مستمری را می گیرند و اشخاصی که کمتر از حداقل می گیرند]، وجود ندارد. بنابراین از آنجا که خدمات درمانی برای اشخاصی که کمتر از حداقل مستمری را دریافت می کنند، طبق این ماده، کامل خواهد بود، بنابراین باید این مقدار را جبران نموده و ۲ درصد حداقل مستمری را پرداخت کنند تا بتوانند از خدمات درمانی کامل برخوردار شوند. رأی هیأت تخصصی نظر به اینکه ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می¬دارد «افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آن¬ها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند، با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی... برخوردار خواهند شد» و نیز قسمتی از ماده قانونی مذکور که آن دسته از افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می¬دارند را نیز مشمول ماده مزبور محسوب نموده است عطف به فراز ابتدایی ماده گردیده و جملگی دلالت بر این دارد که افراد و بازماندگانی که صرفاً به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب قانون تأمین اجتماعی بازنشسته و یا ازکارافتاده شده باشند مشمول مقررات این ماده شده و به قوانین لاحق تسری پیدا نمی¬کند و از طرف دیگر مطابق ماده ۱۱۱ قانون مذکور که بیان می¬دارد «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، لذا منظور از مستمری دریافتی ماده ۸۹ قانون یادشده با توجه به ماده ۱۱۱ همان قانون، حداقل مستمری برابر حداقل مزد کارگر عادی می باشد. به عبارت دیگر هرچند در ماده ۸۹ قانون مذکور، دو درصد از مستمری دریافتی به عنوان هزینه خدمات درمانی مقرر گردیده، لیکن میزان مستمری دریافتی، به میزان حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون یادشده پیش¬بینی شده است و بنابراین مستمری دریافتی مندرج در ماده ۸۹ قانون مزبور، همان حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون مذکور می¬باشد و لذا مأخذ دریافت هزینه مربوط برای برخورداری از خدمات درمانی، دو درصد از حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون یادشده بوده و مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۹۵۸/۹۸/۵۰۳۰ (مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی) بر اساس رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی