شـاکـی: خانم فروغ عباس زاده توسلی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی گردشکار: خانم عباس زاده توسلی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار الزام سازمان به پرداخت مابه التفاوت سابقه احراز شده از سال ۸۲ (سال بازنشستگی) و حذف یا ابطال بند ۲ فصل ششم دستور اداری سازمان به شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸ گردید و پرونده به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع گردید و رئیس شعبه ۲۹ موضوع ابطال بند ۲ فصل ۶ دستور اداری را در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و با قرار مقتضی به هیات ارسال داشت. شاکی ضمن دادخواست تقدیمی اظهار داشت: با اینکه ترک خدمت با استفاده از مرخصی بدون حقوق نداشتم و با اینکه حق بیمه در طول سالهای خدمت از حقوقم کسر شده است با این حال قسمتی از سوابقم محاسبه نشد و پس از تلاش و کوشش فراوان در سال ۹۱ حقانیتم احراز شد و لیکن سازمان از پرداخت مابه التفاوت مستمری از زمان بازنشستگی خودداری نمود و علت آنرا بند ۲ فصل ششم دستور اداری مارالذکر اعلام داشت. بنابراین تقاضای ابطال آنرا دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اظهار داشت: به موجب بند ب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایر است را اعلام نماید و مشارالیها در این مورد اقدام نکرده است و از طرفی دستور اداری معترض به در خصوص ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال درکارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای تنظیم شده و محتوای آن نحوه دریافت مدارک و مستندات مربوطه به ادعای افراد و تعیین کمیته ها و اعضای مجاز و چگونگی رسیدگی به ادعای افراد بر حسب مدارک دریافتی و در نهایت اعلام نتیجه بررسی در خصوص وضعیت اشتغال و احراز سوابق بیمه ای را بیان می کند و راجع به نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ضوابطی مقرر نکرده است و منصرف از موضوع شکایت و خواسته شاکی می باشد و پرداخت مستمری و سایر تعهدات قانونی از زمان قطعی شدن اشتغال و ایجاد سابقه پرداخت حق بیمه صورت می گیرد. بنابراین تقاضای رد اعتراض و خواسته مطرح شده را دارد. موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۲/۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیـأت به شـرح آتـی اعـلام می گردد. رأی هیات تخصصی با بررسی اظهارات شاکی و دفاع مشتکی عنه و سایر محتوای پرونده از جمله لایحه تکمیلی مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ نامبرده، نظر به اینکه بند ۲ فصل ششم دستور اداری شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ – ۲/۶/۸۸ سازمان، مغایرتی با مقررات و موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده دستور اداری نمی باشد و اعضاء هیات در این مورد اتفاق نظر دارند بنابراین به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی