دادنامه شماره 230 مورخ 08/07/1394هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 4/92/5000 مورخ 5/1/1392 سازمان تأمین اجتماعی(موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها توسط سازمان) کلاسه پرونده: هـ ع/92/377 تاریخ ارجاع: 12 آذر 1393 شـاکی: مظفر پورملکی فرزند عزیز گردشکـار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام داشته: طبق نظر کارفرما حقوق و دستمزد روزانه پنجاه هزارتومان تعیین گردیده و خوانده بر مبنای بخشنامه معترض به بیان داشته که شما نمی توانید کمتر یا بیشتر از مبلغ تعیینی، دستمزد دریافت نمائید و این در حالیست که حداقل دستمزد در سال 1392 توسط شورای عالی کار مبلغ 375/162 ریال و حداکثر آن مبلغ 600/136/1 ریال « هفت برابر حداقل دستمزد » تعیین گردیده است و لذا بخشنامه مورد اعتراض مغایرت با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی دارد با وصف مراتب تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را خواستار شده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شاکی مدعی است که به سبب اشتغال در فروشگاههای دنیای ابزار ماشین « صنف ابزار فروشی » از تاریخ 1/1/1392 طبق نظر کارفرما دستمزد روزانه پنجاه هزار تومان تغییر یافت لذا حق بیمه از ابتدای سال 92 بر اساس مبلغ افزایش یافته را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده است لیکن سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته که حق بیمه وی می بایست بر اساس دستمزد ثابت صنف ابزار فروش پرداخت گردد لذا با توجه به مغایرت بند یک بخشنامه معترض عنه با اصول 19 و 20 قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارد. شایان ذکر است در اجرای ماده 35 قانون تأمین اجتماعی، سازمان ضمن دعوت از نمایندگان مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه نسبت به تعیین دستمزد مقطوع فعالیت ها اقدام و پس از تصویب آن در هیأت مدیره سازمان اقدام می نماید و دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیت موصوف قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز بر همان مبنا به بیمه شدگان ارائه می گردد. بدین معنی که اختیار طبقه بندی مشاغل و وصول حق بیمه مقطوع، ناشی از تجویز مقنن در ماده 35 قانون تأمین اجتماعی می باشد و دستور اداری معترض عنه و مصوبات مربوطه در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده است. لازم به ذکر است که در خصوص موارد مشابه قبلاً هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای وحدت رویه شماره 145 مورخ 14/4/83 و 806 مورخ 13/11/87 و 30 مورخ 13/2/89 اتخاذ تصمیم نموده است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به مفاد آراء وحدت رویه شماره 145 – 14/4/83 و 806 – 13/11/87 و 30- 13/2/89 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از ماده 35 قانون تأمین اجتماعی که تصریحاً مقرر داشته: « سازمان تأمین اجتماعی می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه شدگان، بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. » بناءً علیهذا اقدام خوانده در راستای تصویب بخشنامه معترض به منبعث از اختیار مفوض قانونی ماده 35 » بوده و تخلف از قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مشهود نمی باشد با وصف مراتب نظر به اینکه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه های صدرالاشاره اتخاذ تصمیم نموده است لذا موجبی جهت اجابت خواسته وجود ندارد و مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صدور قرار رد شکایت ابراز عقیده می گردد. موضوع در جلسه مورخ 10/6/94 هیأت تخصصی تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. رأی هیات تخصصی شورای عالی کار در اجرای ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را تعیین می نماید سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 35 قانون تامین اجتماعی باتصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نموده وحق بیمه را به ماخذ مقطوع وصول نماید لذا بخشنامه مبانیت ومغایرت با قانون ندارد. بنابراین شکایت غیر مرجه تشخیص می گردد و حکم به رد ان صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مدت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی