شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 16 آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178؍96؍1000 (مورخ 30؍11؍1396 تأمین اجتماعی- با موضوع: اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «ماده 16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد، پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: 1- تعیین محدودیت های زمانی ماده مورد شکایت، خارج از صلاحیت نهاد تصویب کننده است. 2- با توجه به اینکه در حال حاضر، تسویه نمودن حق بیمههای متعلق به قراردادهای پیمانکاری یا اعتراض به تشخیص مطالبات، نیازمند زمانهای طولانی (معمولاً بیش از یک سال) است و تأمین اجتماعی از قبول مفاصاحساب های مربوط به حق بیمه قراردادی که بعد از یک سال ارائه می شود، به استناد ماده مرقوم خودداری می کند، که در نتیجه حق بیمههایی را که به طور مضاعف دریافت نموده، مسترد نمی نماید و این بر خلاف رویه قبل از تصویب ماده 16 آیین نامه مورد شکایت است، بنابراین عدم پذیرش مفاصاحساب های مربوط به قراردادهایی که حق بیمه مربوط به آن ها قبلاً دریافت شده بوده، به دلایل زیر خلاف شرع و قانون است: الف) با توجه به عدم استحقاق تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه مضاعف، این امر اکل مال بباطل میباشد. ب) مطابق مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، مالی که عمداً یا اشتباهاً بلااستحقاق دریافت شده باشد، قابل استرداد می باشد؛ بنابراین محدودیت های زمانی مندرج در ماده مورد شکایت، موجب تضییع حقوق بیمه پردازان و مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات تصویب کننده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 7237؍98؍7100 (مورخ 27؍11؍1398) به طور خلاصه توضیح داده است که: ایرادی شکلی: به موجب بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، قانونی که مغایر با آیین نامه مورد شکایت است باید ذکر گردد؛ حال آنکه چنین امری امری را بیان نکرده است. دفاعیات ماهوی ماده 16 آییننامه مورد شکایت، در جهت حمایت و مساعدت به کارفرمایان به تصویب رسیده است و عدم رعایت محدودیت زمانی مندرج در ماده مذکور، منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان و سایر کارفرمایانی که در مهلت مقرر به تکلیف خود عمل نموده اند، خواهد شد، که مطابق با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، افراد نمی توانند با اعمال خود موجب زیان به دیگران را فراهم کنند. از این جهت، رسالت اعمال محدودیت زمانی، خالی از اشکال می باشد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21803؍102؍99 (مورخ 26؍11؍1399) اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره 9803219 مورخ 10؍4؍1399؛ موضوع ماده 16 آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 25؍10؍1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ماده مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. پرونده در جلسه مورخ 24؍1؍1400 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح و به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون با توجه به وجود رأی قبلی دیوان به شماره دادنامه 751 مورخ 18؍4؍99 اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق موضوع را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانستند تا پرونده به نظر ریاست محترم دیوان برسد اکنون با توجه به اینکه شاکی از جهت خلاف شرع بودن مصوبه نیز تقاضای ابطال مصوبه را نموده است که پرونده در جلسه امروز از این جهت مطرح شده است. پرونده شماره هـ ع؍9803219 مبنی بر درخواست ابطال ماده 16 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13178؍96؍1000 مورخ 30؍11؍1396 تأمین اجتماعی موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 به آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات در جلسه مورخ 20؍2؍1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولا با عنایت به اینکه سابقاً براساس رای شماره 751 مورخ 18؍6؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 16 آیین نامه معترض عنه بدین جهت که «یک فرصت و حق مضاعفی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تأمین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیأت های تشخیص مطالبات است؛ بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تأمین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیأت ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن تشخیص نگردیده و ابطال نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال این ماده از لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار به لحاظ وجود رأی سابق در این مورد موضوعا منتفی می باشد. ثانیا براساس نظریه شماره 21803؍102؍99 مورخ 26؍1؍1399 شورای محترم نگهبان، ماده 16 آیین نامه معترض عنه به لحاظ مغایرت با شرع مورد بررسی و مغایر شرع تشخیص نگردید، بنابراین با عنایت به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ماده مذکور مغایرتی با شرع نیز نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی