شـاکــی : آقای ناصر امینی طرف شکایت : امور حقوقی دولت گردش کار: شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره 1 و 2 ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرائی قانون تأمین اجتماعی ماده 3: تبصره 1- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد. تبصره 2- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - این آیین نامه مغایر تبصره 5 ماده 33 قانون تأمین اجتماعی می باشد که در آن میزان سقف حقوق و مزایای مستمر را 7 برابر حداقل حقوق می داند. - آیین نامه مورد ابطال مغایر با ماده واحده قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 می باشد. - آیین نامه مورد نظر مغایر با ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی با توجه به آئین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی اعضای هیأت مدیره شرکت ماسه برین ایرانیان شهریار را ملزم به انعقاد قرارداد بیمه کارفرمائیان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی با حداقل حقوق را نموده است. 1- قید توانستن در تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی نشان از اختیاری بودن این نوع بیمه دارد. 2- به موجب ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره 5 مزبور و تبصره های 1 و 2 ذیل ماده 3، حق بیمه در این نوع بیمه مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی تعیین می شود. 3- برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی او هیچکدام از تبصره های مورد اعتراض متقاضی مکلف به انعقاد قرارداد بر اساس حداقل دستمزد نشده است. 4- مطابق دادنامه ی شماره 410 و 411 مورخ 13/11/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با اختیار سازمان تأمین اجتماعی در تعیین شرایط مربوط به قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در خور توجه است با این توضیح که قالب بیمه کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی از نوع اختیاری و در قالب حرف و مشاغل آزاد می باشد. 5- دادنامه ی شماره 188 مورخ 27/3/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعتراض شاکی در خصوص اقدام سازمان به تعیین نرخ های حق بیمه در نظام بیمه های اختیاری را خارج از حدود صلاحیت این سازمان و قابل ابطال تشخیص نداده است. 6- در این زمینه دادنامه ی شماره 1352 مورخ 20/10/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه شماره 684 فنی سازمان را که برای قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین نموده بود را با این استدلال که متقاضیان میان تعیین حداقل و حداکثر دستمزد (مخیرند) ابطال نموده است. پرونده شماره هـ ع/ 0003892 مبنی بر درخواست ابطال «تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی»، با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 08/03/1401 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و با استماع توضیحات مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی و نماینده امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نظر به اینکه اولاً، براساس تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/01/1378 مقرر شده است: «در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» که این حق بیمه متفاوت از حق بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد بوده و عنوان بیمه کارفرمایی دارد. ثانیاً، صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد مشمول بند (ب) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی هستند که براساس تبصره (3) این ماده: «تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین ¬نامه¬ ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون¬ های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می¬ رسد.» که حق بیمه آنها براساس آیین ¬نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی مصوب 29/07/1366 تعیین شده است. بنا به مراتب فوق تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی که در مقام تعیین حق بیمه کارفرمایان بوده است مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی¬ باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی