ماده 96- از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383/06/11)

 دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پوشش جمعیتی ، خدمات و حمایت های مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، از طریق فعالیت های بیمه ای ، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:

الف ) افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند، به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود.

ب )  پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی ار بیمه همگانی پایه خدمات درمانی .

ج )   تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت های حمایتی ) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست . 

د)    هدفمند نمودن فعالیت های حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه ای .        

ه‍)    اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کل بدهی دولت به سازمان های بیمه ای تسویه شده باشد.     

و)    اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیمه بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

ز)    با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق های بیمه ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح )        در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال های قبل از کارفرمای ذی ربط ، خسارت وارده براساس لایحه ای خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.