ماده 101- از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383/06/11)

 دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ، براساس راهبرد «سه جانبه گرایی » که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.          

الف ) حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی ، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش ، منع تبعیض در اشتغال و حرفه ،رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت ).  

ب )  گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی جمعی ، انعقاد پیمان های دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفت وگوی اجتماعی و تقویت تشکل های مدنی روابط کار.     

ج )   گسترش حمایت های اجتماعی (تأمین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی ، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب ).        

د)    حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری .

ه‍)    اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس ساز و کار سه جانبه «دولت ، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).        

و)    اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال ، آموزش های کارآفرینی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال ، رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار).          

ز)    اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال .       

ح )   اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.